كلمة عابرة

أين منظمات حقوق الإنسان؟

بعض منظمات حقوق الإنسان ذات الصفة الدولية، التى ركَّزت على انتقاد مصر منذ الإطاحة بحكم الإخوان، صارت فى حرِج بالغ بعد أن منح مجلس الدولة الفرنسى قوات الأمن الفرنسية الحق فى استخدام أسلحة إطلاق الخرطوش المطاطى عالى السرعة للسيطرة على حشود الاحتجاجات الأسبوعية لحركة السترات الصفراء، وذلك يوم الجمعة الماضى وقبل يوم واحد من انطلاق موجة المحتجين للأسبوع الثانى عشر على التوالى.
ومعروف أن استخدام هذه الأسلحة كان مسألة خلافية، نظراً لأنها أوقعت إصابات بالغة فى عدد من المتظاهرين، منها إصابات فى العين وفى العظام! وكانت بعض النقابات وجماعات المتظاهرين هى التى سعت إلى استصدار حكم عاجل ضد استخدام هذه الأسلحة وأوضحت مخاطرها، ولكن جاء قرار مجلس الدولة، وهو المحكمة العليا فى البلاد، ليؤكد أن أعمال العنف وتدمير الممتلكات تواترت أثناء الاحتجاجات التى انحرف بعضها عن الطرق المعتمدة، أو لم يتم الإعلان عنها مسبقاً. وأضاف المجلس خلاصة مهمة وهى أنه يرى أن استخدام السلطة للأسلحة، فى هذه الحالة، لا يُشكِّل هجوماً خطيراً على حرية التظاهر، أو على الحق فى عدم التعرض للمعاملة المهينة أو غير الإنسانية.
وقد رحبَّت رابطة الشرطة بقرار مجلس الدولة، وقال متحدث باسمها إن رجال الشرطة أحسُّوا بالإنصاف لأن بعض المتظاهرين يعتدون عليهم بزجاجات وأسلحة مصنعة يدوياً..إلخ.
فما هو يا تُرَى موقف منظمات حقوق الإنسان المشار إليها إزاء استخدام أجهزة الأمن الفرنسية الخرطوش المطاطى؟! خاصة مع استرجاع بياناتها التى دأبت على الإدانة الفورية لأجهزة الأمن المصرية بعبارات حادة بعد كل مواجهة تتصدَّى فيها لتظاهرات الإخوان التخريبية، وتعاملت هذه البيانات مع حق التظاهر، وكأنه وثن لا يمس، حتى لو كانت التظاهرات بالشكل الذى أدانه مجلس الدولة الفرنسى، أى دون إعلان مسبق، وباستخدام العنف، بل وطالبت هذه المنظمات الأمن المصرى بوجوب الحرص على السلامة البدنية والنفسية للمقبوض عليهم! ولم تُفسِّر كيف يمكن تحقيق السلامة فى اشتباك مع من يرفعون السلاح ويقومون بأعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، وبتهديد حياة وأمن المواطنين المسالمين!
لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب