طالب اتحاد الصناعات بربط المساندة التصديرية «دعم الصادرات» بنسبة المكون المحلى فى المنتجات الصناعية، بحيث تكون محسوبة على السلعة بقدر نسبة المكون المحلى بها على ألا تقل عن نسبة المكون المحلى عن 40% من خلال الشهادة الخاصة بذلك، التى تصدر من اتحاد الصناعات بعد احتساب هذه النسب واعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع رؤساء المجالس التصديرية بشأن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، والذى يتم إعداده حالياً بوزارة الصناعة ليحل محل البرنامج الحالى لدعم الصادرات ويكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم. و قال المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات - خلال اللقاء الذى حضره المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة - إن الدكتور مصطفى مدبولى اكد أن الدولة تولى أهمية كبرى لتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، وشدد على ضرورة وضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات. واوضح السويدي، أن تعميق التصنيع المحلى لم يأخذ اتجاهه الصحيح مشددا على ضرورة التأكد من استخدام مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الصناعة المحلية من خلال تقديم ما يفيد بأنها منتجة فى المصانع المصرية، ومحققة لنسبة المكون المحلى بدلاً من الاكتفاء بفاتورة من مورد محلى فقط، ويجب ضرورة تقديم شهادة بنسبة تفضيل المكون المحلي، ومراجعة كل الملفات المقدمة للحصول على المساندة التصديرية. ومن جانبه اوضح المهندس محمود سرج رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد ورئيس المجلس التصديرى لصناعة الجلود،ان رئيس الوزراء طلب موافاته بالوضع النهائى لدعم الصادرات قبل نهاية فبراير المقبل، وسوف تعقد المجالس التصديرية اجتماعات دورية للاتفاق على الشكل النهائى للدعم . وسيتم الاتفاق على آلية لتسديد مديونية الشركات فى دعم الصادرات، والتى بلغت حتى الآن 20 مليار جنيه، سواء من خلال اجراء مقاصة بين الشركات والحكومة او طرح اذون خزانة او اى آلية يتم التوافق عليها.
