ينفرد "صدى البلد" بنشر تفاصيل الحوار الذى أداره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء المجالس التصديرية مساء أمس الثلاثاء، بحضور المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، حيث تم التطرق لعدد من المحاور والموضوعات المهمة بما فيها تأخر الحكومة فى صرف مستحقات المصدرين والتى تصل لنحو 20 مليار جنيه والآليات والبدائل الممكنة. كما تطرق الاجتماع إلى موضوعات أخرى بينها الدور المهم الذى يقوم به القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قطاع التصدير وبما يساهم فى توفير المزيد من العملة الأجنبية مع التأكد من دخول هذه العوائد للبنوك. وفى سياق ما جرى طرحه خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء، أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن الحوار الذى جرى تنظيمه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ورؤساء المجالس التصديرية يمثل بداية حقيقية لحل مشاكل المصدرين وسوف يعقبه لقاءات أخرى لمناقشة مقترحات هذه المجالس لدفع وتنمية الصادرات المصرية. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على وقف البرنامج الحالى لدعم ومساندة الصادرات فى شهر مارس القادم على أن يتم استبداله ببرنامج جديد يراعى متطلبات قطاع التصدير ويلبي احتياجات المصدرين. وقال الدمرداش فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه جرى خلال الاجتماع الاستماع لرؤية المصدرين للنهوض بهذا القطاع ومساندة خلال الفترة المقبلة مع الوضع فى الاعتبار حجم المنافسة التى يواجهها المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضرورة تكاتف الجهود سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لإنجاح برامج زيادة الصادرات والحفاظ على جودتها وتنافسيتها . وأوضح المهندس عبد الحميد الدمرداش انه تم التطرق إلى ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة ومكاتب تجارية بدول جنوب شرق آسيا وكذلك دراسة متطلبات جميع الأسواق ، مشيرا إلى أن كل مجلس تصديرى يقوم حاليا بإعداد ورقة عمل بأهم المقترحات التى تدعم توجه الدولة فى تنمية قطاع التصدير على اعتبار أنه واحد من أهم موارد النقد الاجنبى . وأشار رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إلى أن رئيس الوزراء تطرق خلال اللقاء إلى عدد من النقاط المهمة أبرزها ضرورة التعاون والتكامل لإنجاح خطة الدولة فيما يتعلق بوضع الصادرات المصرية على الخريطة العالمية للتصدير ، بجانب استمرار تقديم المساندة من خلال برنامج واضح ومحدد وكذلك التأكد من دخول عوائد التصدير من العملة الصعبة إلى البنوك . وشدد الدمرداش على أنه أشار خلال اللقاء إلى ضرورة فتح أسواق جديدة امام المنتج المصرى وان يكون برنامج المساندة أكثر ديناميكية وقابل للتعديلات خلال العام الواحد وغير ثابت وبما يصب فى مصلحة القطاع ويدعم جهود القائمين عليه . وكشف رئيس المهندس عبد الحميد الدمرداش عن انتهاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن الانتهاء من دراسة متكاملة حول كل ما يتعلق بالصادرات وحجم الدعم وشكل المساندة التى يتم تقديمها فى الدول الأخرى وشرح لتفاصيل تجارب هذه الدول وسيتم طرحها أمام المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الاجتماع المقبل بحضور وزير التجارة والصناعة ورؤساء المجالس التصديرية. وأشار عبد الحميد الدمرداش إلى أنه تم التطرق خلال حوار رئيس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية بحضور وزير التجارة والصناعة عمرو نصار الى عدد من البدائل لصرف دعم الصادرات من بينها حصول المصدر على أذون خزانة أو عمل مقاصة لتسوية هذه المستحقات أو تحصيل المخصصات فى صورة ضرائب أو رسوم ، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا البحث عن شكل جديد للمساندة التصديرية. ولفت رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدور الذى يقوم به للمجلس على مستوى التوعية والإرشاد بهدف النهوض بقطاع الزراعة ورفع تنافسية الصادرات الزراعية فى السوق العالمى وهو ما يستوجب الاستمرار فى تطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة الخاصة بهذه الأسواق. ونبه الدمرداش على أنه تم التطرق أيضا إلى أهمية تقديم تسهيلات بنكية وبفوائد ميسرة تمكن المصدرين من الحصول على قروض من البنوك والاستماع إلى وجهات نظر المجالس التصديرية ووضعها فى الاعتبار بهدف تحقيق نقلة على مستوى التجارة والاقتصاد الكلي. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد افتتح حوارا مع رؤساء المجالس التصديرية، بشأن برنامج جديد لتحفيز الصادرات، يتم إعداده حاليا بوزارة الصناعة؛ ليحل محل البرنامج الحالى لدعم الصادرات، ويكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم، وذلك فى اجتماع حضره المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات. وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تولي أهمية كبرى لتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أنه يخصص جزءًا كبيرا من متابعته الأسبوعية للوقوف على مستجدات حجم الصادرات، والميزان التجاريّ، وكيفية العمل على زيادة صادراتنا لدول العالم. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم، في وقت سابق، مناقشة وزير التجارة والصناعة في ضرورة وضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات، وتم بالفعل وضع الملامح والمحددات الأولية، وهذا الاجتماع بهدف التحاور في هذا الصدد. واستمع رئيس الوزراء إلى ما طرحه الحضور، لافتًا إلى أنه سيتم بدءًا من الأسبوع المقبل عقد اجتماعات منفصلة مع المجالس التصديرية المختلفة كلٌ على حدة؛ لمناقشة مقترحات المصدرين بها والاستماع لمشكلاتهم؛ بهدف دفع الصادرات وزيادتها في المرحلة الحالية. وكلّف رئيس الوزراء وزارة الصناعة بضرورة الانتهاء من برنامج تحفيز الصادرات في غضون شهر على الأكثر. تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة والصناعة أصدر قرارًا مؤخرا يقضي بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، حيث تم تخفيض عدد المجالس من 16 إلى 12 مجلسا، إذ تم دمج المجالس الثلاثة الخاصة بالصناعات النسيجية في مجلس واحد، كما تم دمج المجلس التصديري للصناعات المعدنية مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، بالإضافة لدمج المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية، فضلا عن تفعيل المجلس التصديري للاستثمار العقاري، وذلك بهدف تعزيز الصادرات المصرية والسعي لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الإفريقية والتي تمثل إحدى أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.