رئيس الوزراء يفتح حوارا مع رؤساء المجالس التصديرية بشأن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات

* مدبولى يكلف وزيرى المالية والصحة بمراجعة التصور النهائى للتأمين الصحى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، امس؛ لمتابعة الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحيّ فى بورسعيد، وذلك بحضور وزيرى المالية والصحة، ومسئولى الوزارتين.
فى بداية الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أسباب عجز الأطباء، خاصة بالمناطق النائية والحدودية، والإجراءات العاجلة المطلوبة لسد العجز وكذا توفير المخصصات المالية المطلوبة للتدريب على البرامج الإدارية والإكلينيكية للطاقم الطبى داخل مصر وخارجها، لتنمية مهاراتهم، مع ضرورة وضع الحوافز المالية المناسبة لهم.
كما استعرضت الوزيرة الدراسة المالية لمنظومة المستشفيات النموذجية، وكذا الدراسة المالية لمنظومة التأمين الصحيّ فى محافظة بورسعيد، التى تتضمن تصوّر الأعداد المطلوبة من الأطباء لتنفيذ منظومة التأمين الصحيّ بالمحافظة، وكذا المنظومة المالية المقترحة لأجور الأطقم الطبية بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، بالإضافة إلى القيمة السنوية لحوافز الطاقم الطبى بالمحافظة، طبقا للائحة المستشفيات النموذجية.
وكلف رئيس مجلس الوزراء وزيرى المالية والصحة بمراجعة التصورات التى تم عرضها خلال الاجتماع، والاتفاق على تصور نهائى قبل بدء تطبيق نظام التأمين الصحى فى بورسعيد، مع تكليف وزارة الصحة بإعداد موازنتها وتصميمها على هيئة مبادرات وبرامج طبقا لتوجيهات الرئيس بما يسهم فى رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كلنا داعمون لملف الصحة فى هذه المرحلة، ولدينا يقين بأنه لن يتم تقديم خدمة متميزة فى هذا القطاع سوى بالحفاظ على الكوادر الطبية الموجودة، وتحفيزها لتقديم خدمة متميزة فى منظومة التأمين الصحى الجديدة.
وفى سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا امس مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وذلك لمتابعة ما تحقق فى مختلف ملفات العمل خلال الفترة الماضية.
وخلال اجتماع مدبولى مع محافظ الجيزة، استعرض المحافظ الخطط والمشروعات المهمة التى تقوم بها المحافظة، ومنها مشروع تطوير محور المريوطية، حيث أشار إلى أن هذا المشروع يتضمن تطهير وتغطية اجزاء من مصرف المريوطية، الذى يمتد داخل نطاق محافظة الجيزة لمسافة (70) كيلو مترا، وأوضح أن التطوير المطلوب ينحصر كأولوية أولى فى القطاعين الثانى والثالث من مصرف المريوطية، لافتا إلى أن جهود المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أسفرت بنجاح عن رفع المخلفات المتراكمة منذ سنوات فى هذين القطاعين.
كما تطرق المحافظ إلى مشروع تطوير ترعة المنصورية كأحد مشروعات الرؤية المستقبلية للمحافظة، مشيراً إلى أن الترعة تمتد داخل نطاق المحافظة بمسافة (37) كيلو مترا.
وحول الأعمال الجارية والمنتهية، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال تغطية بالترعة بطول 8.22 كيلو متر، باعتماد 505 ملايين جنيه. وفيما يتعلق بمشروع تطوير شارع ترسا، أشار المحافظ إلى قيام المحافظة بإزالة الإشغالات والعوائق الموجودة بالشارع، كما قامت برصفه، وذلك فى ضوء اختيار شارع ترسا لتخفيف الضغط المرورى عن شارعى الهرم وفيصل، مع بدء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم.
كما عرض محافظ الجيزة خلال الاجتماع جهود المحافظة فى مجال النظافة ورفع المخلفات، مؤكداً الاهتمام بتطوير هذه المنظومة والمتابعة الدقيقة لها للوصول بها لمستوى طموح من أجل مواطنى الجيزة.
كما عرض المحافظ جهود المحافظة فى التصدى لمخالفات البناء، مؤكدا أن المحافظة قامت بجهد كبير فى هذا المجال خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومازالت الجهود مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة تماما، مما جعل المحافظة النموذج الذى احتذى به معظم المحافظات.
وأشار إلى استمرار أعمال الإزالات بجميع أرجاء المحافظة منذ شهر سبتمبر الماضي، وحتى تاريخه يوميا دون انقطاع مع المتابعة اليومية الدقيقة، حيثُ تم تنفيذ 396 حالة إزالة بأحياء الجيزة الثمانية.
من جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تسريع وتيرة الانتهاء من منظومة الجمع المنزلى للقمامة.
ومن ناحية اخرى استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «أورانج» العالمية، وحضر المقابلة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما حضر اللقاء المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورانج مصر.
وفى مستهل اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء باستثمارات شركة «أورانج» فى مصر باعتبارها واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات، مؤكداً أن مصر تتطلع لزيادة التعاون مع الشركة من خلال زيادة استثمارات شركة أورانج فى مصر فى مجالات جديدة من التى توليها الشركة اهتماما فى خطة توسعاتها حول العالم.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن المباحثات المهمة التى أجراها الرئيس السيسى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس تطرقت إلى مقترحات زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر بما فيها استثمارات شركة أورانج.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس شركة أورانج أكد أن الشركة تولى اهتماما كبيرا باستثماراتها الحالية فى مصر، وتعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الاستثمارات فى مجالات أخري، مشيرا فى هذا الصدد إلى توقيع الشركة بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، فضلاً عن اتفاقية أخرى مع وزارة التضامن الاجتماعى للمساعدة فى توفير وظائف فى القرى الأكثر احتياجا.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس شركة أورانج أبدى استعداد الشركة لتقديم جميع أشكال المساعدة الممكنة لمصر فى تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، لاسيما أن أورانج هى ثانى أكبر الرعاة الرسميين لبطولات كرة القدم الإفريقية.
أما ثالث المجالات التى تطرق إليها رئيس شركة أورانج، فتتعلق بالأمن المعلوماتى وطرق تأمين شبكات الإنترنت ضد عمليات القرصنة، حيث أشار إلى أن الشركة لديها وحدات متخصصة من الفنيين المدربين فى هذا المجال، مشيدا بالمهارات التى يمتلكها أيضا الفنيون المصريون العاملون بالشركة فى مصر.
وعلى جانب آخر، فتح رئيس مجلس الوزراء، حوارا مع رؤساء المجالس التصديرية، بشأن برنامج جديد لتحفيز الصادرات، يتم إعداده حاليا بوزارة الصناعة؛ ليحل محل البرنامج الحالى لدعم الصادرات ويكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم، وذلك فى اجتماع حضره المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تولي أهمية كبرى لتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أنه يخصص جزءاً كبيرا من متابعته الأسبوعية للوقوف على مستجدات حجم الصادرات، والميزان التجاريّ، وكيفية العمل على زيادة صادراتنا لدول العالم.
واستمع رئيس الوزراء إلى ما طرحه الحضور، لافتاً إلى أنه سيتم بدءاً من الأسبوع المقبل عقد اجتماعات منفصلة مع المجالس التصديرية المختلفة كلٌ على حدة؛ لمناقشة مقترحات المصدرين بها والاستماع لمشكلاتهم؛ بهدف دفع الصادرات وزيادتها في المرحلة الحالية.
وكلّف رئيس الوزراء وزارة الصناعة بضرورة الانتهاء من برنامج تحفيز الصادرات في غضون شهر على الأكثر.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة والصناعة أصدر قرارًا مؤخرا يقضي بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، حيث تم تخفيض عدد المجالس من 16 إلى 12 مجلسا، ودمج المجالس الثلاثة الخاصة بالصناعات النسيجية في مجلس واحد، كما تم دمج المجلس التصديري للصناعات المعدنية مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، بالإضافة لدمج المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية.