أكد الفريق مهاب مميش، أن إيرادات القناة شهدت تحسنا ملحوظا، موضحا أن هناك خطة لمضاعفة إيرادات القناة بنسبة 100% فى عام 2023 مُقارنة بعام 2014، وتابع قائلا: «تأخرنا كثيرا فى استغلال هذا الموقع العبقري»، داعيا أعضاء مجلس النواب لزيارة المنطقة الاقتصادية للاطلاع على الإنجازات التى تحدث هناك، مؤكدا أن المستفيد الأكبر منها هو الشعب المصري. وكشف مميش، عن تحقيق هيئة قناة السويس زيادة فى الإيرادات بلغت 600 مليون دولار فى نهاية العام المالى 2017/2018 على العام السابق له 2016/2017، لافتا إلى أنها أعلى زيادة فى تاريخ القناة، وكانت كفيلة بتغطية تكلفة حفر قناة السويس الجديدة. وأكد وجود ارتباط كبير بين حركة الملاحة بقناة السويس والعمل بالمنطقة الاقتصادية للقناة، لافتا إلى أن زيادة حركة العبور بالقناة يوجد صناعات بالمنطقة، قائلا: «لدينا عقلية صناعية كبيرة وآن الأوان لاستغلالها الفترة المُقبلة». وأشار إلى أن الرئيس السيسى طالبهم بسباق الزمن لإنشاء قاعدة صناعية وايجاد فرص عمل للشباب المصري، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يفاجأ المستثمر بعقبات تمنعه من الاستثمار فى ظل وجود تنافسية عالمية، معلنا أنه تم تخفيض رسوم الخدمات الملاحية بميناء شرق بورسعيد بنسبة 50% منعا لخروج السفن إلى موان أخري، مؤكدا أنه ميناء صاعد وواعد ومحوري، ويصل عمقه الآن إلى 18.5 متر، وهناك مناطق صناعة ولوجستية حوله. وأوضح خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس برئاسة النائب فرج عامر، لمناقشة استراتيجية هيئة قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية للقناة، أن جذب الاستثمار يؤدى للارتقاء بالمنطقة و لابد من إعطاء حوافز للمستثمرين، مضيفا أن هناك تنافسية وأن الهيئة تسعى لايجاد مناخ جاذب للاستثمار. وأشار مميش الى استكمال تنمية شرق بورسعيد، قائلا: «موقعنا يسمح لنا بأن نظل قلب العالم، موضحا أن المستثمرين يتصارعون لشراء أراض فى المنطقة الاقتصادية ولا نخاف من التنافسية». وأضاف أن هناك بعض النواقص تم الحديث فيها مع وزير التربية و التعليم والتعليم الفنى بخصوص العاملين المهرة و تطوير التعليم الفنى.. حيث إن المستثمر يحتاج عمالة فنية مدربة والمستثمر يختبر العمالة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني، وإنشاء مراكز تدريب فنى بالتعاون مع شركات عالمية، بالإضافة إلى أهمية تعديل قوانين الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقال مميش: نجحنا فى تطوير البنية التحتية رغم أنها مكلفة وهناك استثمار عالمي فى المنطقة ونسعي لجذب الاستثمار الفرنسى والأمريكى فى المنطقة حتى يكون هناك متحكم او محتكر واحد للاستثمار فى المنطقة. وأكد أن المستثمرين الساعين لشراء اراض بالمنطقة الصناعية بالقناة، أصبحوا جادين، بعد قرار رئيس الجمهورية، بسحب الأرض من المستثمر بعد ثلاث سنوات، حال عدم استغلالها.