أمر طيب أن يُعرب رئيس مجلس الوزراء مجدداً عن إصراره التعامل بكل حزم مع أى تعديات جديدة على أراضى الدولة، بعد حملة« الأهرام» التى قام بها الزميل الموهوب أحمد فرغلى ضد واقعة التعديات فى كردون المنطقة الأثرية بالأهرامات، وعليها تحركت أجهزة الدولة لإزالة العقارات المخالفة. هذا التحرك السريع من الدولة هو أمر رائع، لكن الأكثر روعة أن تمتد يد الدولة أيضاً لمواجهة التعديات على حقوق المواطنين من مواطنين آخرين!. وقضية حقوق المواطنين على الدولة يكفلها الدستور وتحقيق بعضها فى الممارسات اليومية جديرة بأن تعدل ميزان صعوبات اقتصادية واجتماعية نواجهها بالفعل، منها أن تحمى الدولة المواطنين من كل تاجر جشع، يسيطر على سوق السلع طمعاً ونفوذاً.. ومثل أن تحميهم من موظفين داخل مؤسسات وأجهزة حكومية ومحليات لايقضون مصالح الناس إلا بالرشوة.. وكأن يكون لها دور فى مواجهة أصحاب الأعمال الذين يرمون عمالتهم فصلاً فى الشوارع دون خوف من محاسب لهم، وأن تحمى المواطنين من ممارسات تجرى فى الشارع من البعض مثل سائقى الميكروباصات،والتوك توك وبلطجية الإتاوات للسماح للسيارات بالانتظار.. وأن تقف بقوة مع جمعيات حماية المستهلك وضد إعلانات لأدوية فاسدة تفتك بنا على قنوات فضائية غريبة. مطلوب من الدولة أن تحمى المواطن من فن هابط، وثقافة أكثر هبوطاً، ومن قتل للوعى وأن تحمى حق الإنسان فى المعرفة والتعليم والصحة، وأن يكون ميزان العدل واحدا على الجميع. ان الدولة كما أن لها حقوقاً على المواطنين يجب ألا يعتدوا عليها فيها، فإن للمواطنين حقوقاً عليها بمواجهتها لتعديات مواطنين آخرين عليهم لاضمير عندهم.. وهنا تكمن قوة الدولة ودورها الرقابى!. لمزيد من مقالات حسين الزناتى