تشهد جلسات البرلمان بدءا من اليوم وعلى مدى 3 أيام، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي. وتشهد أيضا استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية وعن مشروعى قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثانى مقدم من العضو محمد عطية الفيومى و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، عن مشروع قانون مقدم من المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. ومن المقرر أن يناقش المجلس بعد غد الثلاثاء 65 طلب إحاطة لوزير الزراعة، تشمل 18 طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، و12 طلب إحاطة وسؤالين عن نقص البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار الفاسد منها بالأسواق. كما تضم أيضا طلبى إحاطة عن سوء أوضاع الفلاحين اجتماعيا وصحيا، و4 طلبات إحاطة عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، وطلب إحاطة عن حملة إزالة الملاعب الخماسية المقامة على أراض زراعية، وطلب إحاطة عن مشاكل مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، و3 طلبات إحاطة عن مزاد أراضى منطقة سهل الطينة، وعن مشاكل المزارعين بالمنطقة، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن قرار حظر تداول الطيور الحية فى ظل توقف بعض المجازر عن العمل ، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تخصيص أراض زراعية للمنفعة العامة.