خلال ندوة مقومات الدولة المدنية التي نظمها ائتلاف "أقباط مصر"، أمس ، أكدت جورجيت قلينى النائبة السابقة أن مصر يطلق عليها دولة قبل الميلاد ب 3 آلاف سنة ،فهى اكتسبت الشكل القانونى منذ هذا التاريخ . وأن المواطنة موجودة فى المادة 1 من دستور 71 والمادة 8 من نفس الدستور تدعو لتكافؤ الفرص . واضافت قلينى أن الدستور يحترم الحقوق والحريات وهو بالتالى قائم على التعددية ، وأن الدولة المدنية هى دولة مؤسسات ويجب أن يكون لكل مؤسسة دورها الخاص مثل ضرورة فض المنازعات عن طريق المؤسسة القضائية وأذا حدث غير ذلك أصبح ليس لدينا دولة مثلما حدث فى أحداث دهشور وأطفيح والعامرية من جلسات عرفية بدلا من قيام المؤسسة القضائية بدورها فى هذه الاحداث ومعاقبة المذنب . ونادت قلينى بضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة محذرة أذا جمعت احدهم كل الأدوار عن غيرها فهذا يسمى ب"الأعتداء على السلطات " كما اكدت أن مصر ليست "أمة مصرية " وإنما هى " دولة مصرية " وأضاف قال كمال زاخر، المفكر القبطي، إن الدول الوحيدة التي يطلق عليها دولة دينية هي دولة الكيان الصهيوني، ومن يريد أن يجعل من مصر دولة دينية يقدم على انتحار سياسي، لأنها لم تكن دولة دينية ولا يوجد بها مقومات الدولة الدينية. وأشار زاخر أن الإسلام ليس به دولة دينية، وهذا حق يراد به باطل، ومصر لم تكن دولة إسلامية بل كانت ولاية في ممالك وحكم سياسي وليس دينيًا كالأموية والعباسية والعثمانية، وكانو لا يفرقون بين مسلمين أو مسيحيين. وأوضح زاخر أنه عندما يكتشف التيار الإسلامي أنه لا يستطيع تحمل المسئولية وحده سيضطر لفتح المجال للتيار الوطني لتحمل المسئولية معه، مؤكدًا أن الحكام الجدد للبلاد سيصدمون بالطبيعة المصرية، والإخلاص للهوية المصرية ومميزاتها وصفاتها التي استعصت علي كل المستعمرين.