حصد عام 2018 أرواح آلاف المراهقين حول العالم بسبب «ألعاب الموت» الإلكترونية، وكانت الهند وروسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية من أكثر المناطق في العالم التي تعرض أبناؤها للانتحار، بينما لا يزال المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي في انتظار سَن القوانين في 2019 لحماية الأجيال الجديدة من الانسياق وراء تلك الألعاب المميتة، التي يبتدعها مرضي نفسيون، بدعم من أباطرة الشركات الإلكترونية العالمية. وكان من أشهر «ألعاب الموت» الإلكترونية المنتشرة في 2018 لعبة «الحوت الأزرق» التي تعد أخطرها، فمنذ ظهورها في 2015 وحتي الآن تسببت في انتحار المئات من المراهقين حول العالم رغم التحذيرات التي رافقت ظهورها. وتأتي في المرتبة الثانية لعبة «مومو» التي انتشرت فجأة في 2018 بشكل غريب، وهي عبارة عن صورة تشبه امرأة مشوهة بأعين متسعة بلا جفون تشبه شخصيات أفلام الرعب وغالبا ما تتداول هذه اللعبة بين المستخدمين عبر تطبيق «واتس آب». وفي المرتبة الثالثة كانت لعبة «مريم»، التي تحرض الأطفال والمراهقين علي الانتحار، وتهددهم بإيذاء من يحبون. أما في المرتبة الرابعة فكانت لعبة «جنية النار»، كما توجد بعض الألعاب التي تثير روح العنف والقتال داخل نفوس المراهقين مثل «بابجي»، التي احتلت المركز الثالث في الالعاب الأكثر استخداما «تريند» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل أيام. ويري الخبراء أنه «من الصعب وليس المستحيل» منع مثل هذه «الألعاب المميتة» لأنها في الأساس لا توجد علي قائمة متاجر التطبيقات علي الهواتف الذكية، لكنها منتشرة بين المراهقين عبر روابط مختلفة علي مواقع الإنترنت أو ترسل للمستخدمين عبر رسائل علي هواتفهم المحمولة. والسؤال هنا هو: لماذا تترك الدول الكبري شركات الألعاب الإلكترونية دون أي رقابه أو مساءلة؟ ومن المستفيد من قتل وترهيب الأطفال والمراهقين والسيطرة علي عقولهم وحياتهم بهذا الشكل؟ أم أنه مخطط جديد «للحرب النفسية» من قبل بعض الأجهزة المخابراتية للحصول من خلاله علي معلومات عن المراهقين في بعض الدول لكي تستخدمها فيما بعد للتأثير علي أرائهم ومشاعرهم بهدف تدميرها في المستقبل؟