أصدر الادعاء التركى أمرا باعتقال 100 جندى للاشتباه فى صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله جولن المقيم فى الولاياتالمتحدة والمتهم بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن أوامر الاعتقال جاءت نتيجة لتحقيقات بشأن اتصالات جرت عبر هواتف عامة تعمل بمقابل نقدى بين أفراد يشتبه بأنهم أعضاء فى شبكة جولن. وتابعت أن العمل جار لتنفيذ الاعتقالات. وفى الوقت نفسه، أبدت جماعات حقوقية وحلفاء غربيون لتركيا قلقهم إزاء حجم عملية القمع وقالوا إن أردوغان يتخذ محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة لقمع المعارضة.وسلط مركز «ستوكهولم» للحريات الضوء على إحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص خلف القضبان، واستعرض المركز إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أشارت إلى أن هناك أكثر من 260 ألف مسجون فى مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك «حمولة زائدة» تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدى إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، مما يعد انتهاكا لحقوق السجناء التى يكفلها القانون. وحوكم خلال الفترة الماضية، نحو 45 ألف بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينهم نحو 31 ألف سجين سياسى متهمين بالانتماء إلى حركة الخدمة التى يقودها جولن. كما كشف مركز ستوكهولم للحريات عن بعض التجاوزات غير القانونية التى يعانى منها المساجين فى تركيا، من بينها منعهم من إجراء أى نوع من الاتصال مع أسرهم أو أصدقائهم أو محاميهم. وبعد مرور عامين ونصف العام على تحقيقات السلطة التركية فيما حدث ليلة الانقلاب الفاشل، ذكرت صحيفة «زمان» المعارضة أن الهدف الحقيقى لتلك التحقيقات، هو تصفية وعزل أنصار جولن. ووفقاً لمحاضر المحكمة التى حصل عليها موقع «نورديك مونيتور»، فقد أدلى المقدم موشيرام دمركال، وهو ضابط مخابرات تم تعيينه كمدرب فى قيادة مدارس الدرك فى حى بستبي، بشهادته خلال جلسة عقدت فى 13 مارس 2018، وقال إن الحكومة لم تأمر بأى عمليات تشريح لضحايا الانقلاب الذى يعتبر إجراء ضرورياً فى التحقيقات الجنائية، وقال : «لا يوجد أى دليل بشأن أى سلاح وأى رصاص اُستخدم فى إطلاق النار (على هؤلاء الضحايا) أليس هذا صادمًا؟». ولفت دمركال أيضًا أنه لم تكن هناك «أغلفة قذائف فى ملف الأدلة، على الرغم من حقيقة أنه كان هناك تبادل مكثف لإطلاق النار بين الانقلابيين المزعومين والأشخاص الذين ردوا عليهم، وهو أمر غريب أيضاً». وقال دمركال إن المحققين فشلوا فى فحص بقايا رصاص المشتبه بهم، مشيرًا إلى أنه فى التحقيقات الجنائية، دائمًا ما يلجأ الدرك إلى رفع بصمات اليد. كما تحدث ضابط المخابرات عما شاهده فى الساعات الاثنتى عشرة لأطول ليلة عرفتها تركيا، عندما ردت وحدات الشرطة الخاصة على الحوادث فى مركز القيادة. وقال إن الشرطة، استجابت، فى إحدى المرات، باستخدام سيارة دورية مدرعة تسمى شورلاند (مع مدفع آلى مثبت على سقفها) من داخل القاعدة. وقال: «ما زلنا لا نعرف ما فعلوه بالمدفع».