حالة حوار

عن تركيا واليونان

فى أكتوبر الماضى أعلن رئيس الوزراء اليونانى إليكسيس تسيبراس أن اليونان اتفقت مع مصر على تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط فى أقرب وقت ممكن، ووقتها تزرزرت تركيا كالعادة، وحذرت من إجراء عمليات استكشاف غير قانونية عن النفط والغاز وانتهاك حقوقها السيادية فى منطقة شرق البحر المتوسط، هذا الجدل السياسى تعزز بعدما أعلنت اليونان عزمها على تحويل جزيرة صغيرة على بعد ميل واحد من الشاطئ التركى إلى منطقة اقتصادية..
وفى الواقع أن هذا الحراك القانونى والاقتصادى يخصنا لأن توازنات القوى فى البحر المتوسط تهمنا، ولعلكم تذكرون أن السفن الحربية التركية اعترضت فى مارس الماضى سفينة تنقيب إيطالية تابعة لشركة (إينى) بعد قيامها بالاستكشاف بناء على طلب قبرص فى مناطق تدعى تركيا تبعيتها لها، ولما كانت مصر ترتبط بكل من اليونان وقبرص باتفاقيات يعملون بموجبها معا فى استثمار موارد البترول والغاز فى البحر المتوسط فإن كل تطور يتعلق بحقوق هذه الدول يهمنا إلى أبعد الحدود، وبهذا المعنى نتابع الضجة التى تحاول تركيا إثارتها حول مد اليونان حدودها البحرية فى بحر إيجة من 5 أميال إلى 12 ميلا بحريا فى بعض المناطق وهو ما تتجاهله اليونان التى أعلنت أخيرا ان تحويل جزيرة كاستيلو زيزو إلى منطقة اقتصادية هو حق سيادى قانونى لليونان ولا جدال فيه فى إطار القانون الدولى.. ولكن تركيا تحاول مواصلة تكريس الأمر الواقع الذى لا يمل ترديد أن اليونان عليها أن تبتعد عن أى مشروع فى بحر إيجة أو البحر المتوسط دون مشاركة تركيا أو القبارصة الأتراك فيه (هكذا بالضبط ما قاله خلوصى أكار وزير الدفاع التركى فى البرلمان منذ أيام) فما الذى يقصده خلوصى (بأى مشروع) فى البحر المتوسط؟..
إن مصر محتاجة إلى أن تقوم بمجموعة إيضاحات تضع حدا للممارسات التركية تجاه حلفاء مصر فى البحر المتوسط، ومواصلة سياسات فرض الأمر الواقع التركية التى كان أحد فصولها منذ عام 1974 عبر احتلال جزء من قبرص وتقسيم الجزيرة.. الرأى العام المهتم فى مصر يريد تحديدا لحقوقنا فى موارد البحر المتوسط حتى لا يحاول البعض التغول على تلك الحقوق.
لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع