شهدت وزارة التعليم العالى خلال عام 2018 تطورًا ملحوظًا فى كافة قطاعات التعليم العالي، حيث وصل عدد الطلاب بالمنظومة التعليمية إلى (2.9) مليون طالب وطالبة، و219 الفا و763 طالبا دراسات عليا، و122 ألفا أعضاء هيئة التدريس، وتمت زيادة عدد الطلاب الوافدين إلى 72 ألف بنسبة زيادة 2.8% وذلك فى ضوء الخطة القومية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين لدعم خطة التنمية الاقتصادية. كما تمت زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 26 جامعة، وذلك بإنشاء جامعتى الوادى الجديد ومطروح بتكلفة استثمارية قدرها 500 مليون جنيه، فضلا عن زيادة كليات الجامعات الحكومية من 465 إلى 484 كلية، باستثمارات قدرها 2.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية من 171 إلى 188 برنامجًا، وتأتى أهمية هذه المنشآت الجديدة فى استيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الطلاب، مع التركيز فى تخصصاتها الدراسية على المجالات التى تلبى احتياجات المجتمع. وفيما يتعلق بجودة المؤسسات التعليمية، زاد عدد الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، من 87 كلية عام 2017 إلى 98 كلية عام 2018 بواقع 11 كلية وبنسبة زيادة قدرها 12.6%. كما استطاعت الوزارة خلال تلك الفترة العمل على جذب القطاعين الأهلى والخاص إلى الاستثمار فى التعليم العالي، للمساهمة فى إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تمت زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 26 جامعة، بعد إنشاء جامعتى ميريت وسفنكس، فضلا عن زيادة عدد كليات الجامعات الخاصة من 136 إلى 144 كلية باستثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه، فضلا عن زيادة برامج التوأمة بين هذه الجامعات ونظيراتها الأجنبية من 64 إلى 70 اتفاقًا، وزيادة عدد المعاهد العالية الخاصة إلى 166. وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، فقد شهدت الوزارة نقلة تشريعية بما صدر من قوانين تستهدف ضبط أداء منظومة التعليم والبحث العلمى على حد سواء، ومنها إصدار قوانين إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر، ووكالة الفضاء المصرية، وحوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، والمستشفيات الجامعية، واكتمال مراجعة قانون إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا، والانتهاء من إعداد مشروع قوانين إنشاء الجامعات التكنولوجية، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وإنشاء هيئة تمويل البحوث، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، وأحكام قانون البعثات، وقانون تنظيم الجامعات.