بتوفير التعليم لأبنائهم ودعمهم إنسانيا..

«اليونسكو» تطالب بحقوق 65 مليون لاجئ

أدت الحروب المدمرة التى اشتعلت فى العديد من دول منطقة الشرق الأوسط فى السنوات الماضية إلى تفاقم مشكلة اللاجئين والنازحين الذين يفرون بالملايين من بلادهم حفاظا على حياتهم وهربا من الظروف العصيبة التى يعيشون فيها حتى إن آخر الإحصائيات تدل على وجود أكثر من 65 مليون لاجئ فى الوقت الحالى من بينهم نحو 5 ملايين لجأوا إلى مصر وفقا للإحصائيات الرسمية.
ومشكلة هؤلاء اللاجئين لا تتمثل فقط فى توفير المسكن والمأكل ووسائل المعيشة لهم ولأسرهم، وإنما - أيضا- فى توفير التعليم اللازم لأبنائهم وهى القضية التى تواجهها الدول التى تحتضن هؤلاء اللاجئين، فترك هؤلاء الأطفال والشباب دون تعليم هو بمنزلة زرع قنابل موقوتة قابلة للانفجار، نظرا لأن التعليم هو السبيل الوحيد لتهذيبهم وإبعادهم عن العنف والضياع وإلزامهم باحترام قوانين الدول التى يعيشون بها.
وتشكل عملية تعليم أطفال اللاجئين عبئا كبيرا على الدول التى قبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين لأسباب إنسانية ، حيث إن غالبية هذه الدول تعانى أصلا من توفير الإمكانات اللازمة لتعليم أبنائها.
ويكشف التقرير الذى أصدرت اليونسكو عن عدم إحراز تقدّم كافٍ من أجل دمج الأطفال المهاجرين واللاجئين فى نظم التعليم الوطنية، حيث إن عدد الطلاب اللاجئين والمهاجرين فى العالم كفيل اليوم بملء نصف مليون قاعة دراسية.
ويبين تقرير اليونسكو لرصد التعليم لعام 2019 المعنى بمسائل «الهجرة والنزوح والتعليم»، أن عدد الأطفال المهاجرين واللاجئين فى سن الدراسة فى العالم اليوم قد ازداد بنسبة 26% منذ عام 2000، وأنّه يمكن استيعاب هذا العدد اليوم فى نصف مليون قاعة دراسية.
ويسلط التقرير الضوء على إنجازات العديد من البلدان وأوجه العجز فيها بشأن الجهود الرامية لضمان حق الأطفال المهاجرين واللاجئين بالانتفاع بتعليم جيّد، كون هذا الحق لا يصب فى مصلحة المتعلمين وحدهم بل كذلك فى خير المجتمعات التى تستضيفهم.
وتؤكد أودرى أزولاى المديرة العامة لليونسكو ، أن تجاهل تعليم المهاجرين يُلحق الخسائر بالجميع، مشددة على أن التعليم هو العامل الرئيسى فى تحقيق الاندماج والتلاحم، وإنّ زيادة التنوع فى القاعات الدراسية، بالرغم من أنها تضع المعلمين أمام مزيد من التحديات، تسهم فى التحفيز على احترام التنوع، وتقدّم فرصة للتعلم من الآخرين.
فالتعليم هو أفضل السبل لجعل المجتمعات أقوى وأكثر مرونة وقدرة على الصمود فى وجه الظروف، مشيره الى ان اللاجئين لا يتجاوز عمر نصف الأشخاص المشردين قسراً فى العالم اليوم سن ال 18، ومع ذلك، فإن العديد من البلدان لا تأخذ هذه الفئة فى الاعتبار فى إطار نظمها التعليمية، فإن الأطفال طالبى اللجوء والمحتجزين فى بلدان مثل أستراليا والمجر وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك، محرومون من التعليم، إذ تكون فرصهم بالتعلم معدومة أو محدودة للغاية.
وإن اللاجئين من الروهينجا فى بنجلاديش والعديد من اللاجئين الأفغان فى باكستان لا يحصلون على التعليم مع الآخرين، إذ تقدم لهم الفرص التعليمية على نحو منفصل فى نظم تعليمية غير نظامية تقوم على المجتمعات المحلية أو المدارس الخاصة، التى قد تكون غير متعمدة فى بعض الأحيان. وتهمل بعض البلدان المضيفة أحياناً تعليم اللغة للاجئين، رغم أنهم يحتاجونها من أجل تحقيق الإدماج الاجتماعى والحصول على فرص عمل جيدة.
وتحرص كينيا، على سبيل المثال، على انتفاع اللاجئين بالمناهج التعليمية الوطنية، ولكنها لم تصل لمرحلة دمجهم على نحو كامل فى نظامها التعليمى الوطنى كونهم يعيشون فى مخيمات تحول دون تفاعلهم مع أقرانهم من أبناء البلد. ويستضيف لبنان والأردن أكبر حصة من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانهما، وفى ظل شحّ الموارد اللازمة لبناء مزيد من المدارس، فقد عمدا، سعياً للتأقلم مع هذه الظروف الراهنة، إلى إيجاد نظام دراسى صباحيّ ومسائيّ بحيث يتناوب أبناء البلد وأطفال اللاجئين على الدوام فى المدارس، ولكن هذا النظام يحدّ للأسف من فرص التفاعل بين المجموعتين.
وتستضيف البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 89% من اللاجئين ولكنها تفتقر إلى التمويل اللازم للتكيف مع هذه الظروف. ولا بدّ للجهات المانحة من زيادة التمويل الذى تخصصه لتعليم اللاجئين بمقدار ثلاثة أضعاف، وضمان تقديم الدعم على المدى البعيد، حيث ازدادت نسبة الطلاب المنحدرين من أصول مهاجرة فى البلدان المرتفعة الدخل من 15% إلى 18% بين عامى 2005 و 2017. ويصل عددهم اليوم إلى 36 مليون طالب وطالبة، أى ما يعادل عدد السكان فى سن الدراسة فى أوروبا. وإذا استمر عدد الطلاب المهاجرين بالتزايد على هذا النحو، يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 22 % بحلول عام 2030. كما أنّ الأطفال المهاجرين لا يحصلون على فرص عادلة لتحقيق النجاح. فقد بلغت نسبة الطلاب الوافدين الذين يخرجون من المدرسة فى سن مبكرة ضعفى نسبة الطلاب من أبناء البلد فى الاتحاد الأوروبى فى عام 2017. ويقول مانوس أنتونينيز مدير فريق إعداد التقرير العالمى لرصد التعليم :»لا يجب على البلدان أن تعتقد أن المسألة قد حسمت بمجرد التحاق المهاجرين بالمدارس. فإنّ مسألة الالتحاق بالمدارس ليست سوى شكل واحد من الأشكال المتعددة لاستبعاد هؤلاء الطلاب. إذ يحصلون على التعليم على نحو أبطأ من غيرهم، وينتهى بهم المطاف فى مؤسسات تعليمية تفتقر للموارد اللازمة فى أحياء منكوبة. لكن معظم البلدان اليوم تعد طرفاً فى اتفاقيتين عالميتين بشأن اللاجئين والمهاجرين، الأمر الذى ينطوى على العديد من التزامات الرئيسية بشأن التعليم. ويمكن أن تكون هذه هى مرحلة التحول التى لطالما انتظرناها.»
وتحرص كندا، بدورها وهى الدولة التى تستضيف أكبر نسبة من المهاجرين من بين أغنى البلدان الصناعية السبعة، على تثقيف الأطفال بشأن مسألة الهجرة، وذلك ابتداءً من الصف الثاني، وقد دعمت مبدأ التعددية الثقافية فى دستورها. أما أيرلندا، التى تمتلك أعلى نسبة من مهاجرين الجيل الأول فى الاتحاد الأوروبي، فقد نجحت فى تمويل إستراتيجية تعليمية متعددة الثقافات رغم مرورها بأزمة مالية خانقة.
يوصى التقرير بحماية حق المهاجرين والنازحين فى التعليم, وإدماج المهاجرين والنازحين فى نظام التعليم الوطني, وفهم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين والتخطيط لها, وإدراج تاريخ الهجرة والنزوح فى التعليم بدقة لتحدى الأحكام المسبقة، وإعداد مدرّسى المهاجرين واللاجئين لمعالجة التنوع والمشقة, فضلا عن تسخير قدرات المهاجرين والنازحين , ودعم احتياجات تعليم المهاجرين والنازحين فى المعونة الإنسانية والإنمائية.