تراجع المعدل السنوى للتضخم العام فى نوفمبر الماضى إلى 15.7%، مقارنة ب 17.7% فى اكتوبر السابق عليه، وانخفض التضخم العام بنحو 0.8% فى نوفمبر، مقارنة بارتفاعه بنسبة 2.6% فى أكتوبر ، كما تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى أيضًا ليسجل 7.94%، مقارنة ب 8.86% فى أكتوبر. ليقترب البنك المركزى كثيرا من تحقيق الهدف الذى حدده لنفسه لاول مرة فى تاريخه باستهداف معدل التضخم العام عند 13% يقل او يزيد 3% بنهاية 2018 ، بعدما اعلن محافظ البنك المركزى تخلى المركزى عن ثوابته السابقة التى ظلت تحكم السياسة النقدية كهدف اصيل الا وهو استهداف سعر الصرف ، بانتهاج سياسة مرنة تعمتد الى حدكبير على اليات العرض والطلب فى تحديد سعر الصرف ، ورغم ان توقيت اعلان هذا الهدف سجل ذروة ارتفاع معدل التضخم فى يوليو 2017 ، اذ تجاوز 35% ، الا ان المركزى كان يرتكن باطمئنان الى سياساته النقدية ضمن دوره فى تعزيز ودفع برنامج الاصلاح الاقتصادى ، وما تنطوى عليه من اجراءات تتسم بالمرونة تمشيا مع التطورات المحلية والعالمية . وعلى الرغم من امتصاص الضغوط التضخمية التى تعرض لها السوق فى يونيو ويوليو الماضيين بدافع التحرير التدريجى للدعم على الطاقة ، حيث انخفض معدل التضخم الى نحو 10% فى شهر اغسطس الماضى مماأدى الى معاودة الارتفاع مرة اخرى فى سبتمبر واكتوبر الماضيين حيث سجل 15.9% و17.7% على التوالى ، بسبب ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة بشكل رئيسى . اقتراب المركزى من تحقيق معدل التضخم المستهدف ، يكتسب اهمية لتزامن مع نجاح السياسة النقدية فى استقرار سعر الصرف على مدى العامين الماضيين دون ال 18 جنيها ، مع ارتفاع الاحتياطى الاجنبى لدى المركزى الى 44.5 مليار دولار بما يغطى واردات نحو 9 اشهر ، رغم تسونامى الاسواق الناشئة التى تضغط بقوة على عملات كثير من اقتصادات الدول الناشئة تركيا والارجنتين وجنوب افريقيا واندونيسيا امثلة كافية - مع سحب الصناديق العالمية جانب كبير من استثماراتها الاسواق الناشئة فى اطار اعادة هيكلة محافظها مع رفع الفيدرالى الامريكى الفائدة على الدولار وتوقع استمرار توجهه هذا خلال العام المقبل ، حيث يتوقع كبار الخبراء الماليين فى مؤسسات جيبى مورجان وبلومبرج ان يرفع الفائدة من 4 الى 5 مرات خلال الفترة المقبلة . خلاصة القول ، على الرغم من التوقعات بشأن تأثير تحرير الدولار الجمركى على السلع غير الضرورية ، على معدل التضخم ، الا انه يظل تأثر محدود ، وهو ما يمثل تحديا جديدا للسياسة النقدية فى كبح التضخم عند المستوى الذى حدده البنك المركزى ، غير ان ثمة توقعات ترجح قدرة وكفاءة السياسة النقدية فى كبح التضخم عند المعدل المستهدف 16% كحد اقصى .
