تقرير لوزارة الإسكان تنفرد الأهرام بنشره

‏554‏ ألف وحدة حجم العجز بالإسكان في العام المالي المقبل

بلغ العجز المتوقع في عدد الوحدات السكنية للعام المالي‏(2013‏ 2014)554‏ ألفا و‏159‏ وحدة‏,‏ منها‏279‏ ألفا و‏618‏ وحدة خاصة بمناطق الحضر و‏274‏ ألفا و‏541‏ وحدة خاصة بالريف‏. حسب تقرير حالة الاسكان في مصر المنتظر صدوره من وزارة الإسكان خلال الفترة القليلة المقبلة, والذي حصلت الأهرام علي نسخة منه.
وأوضح التقرير أن هذا العجز لابد أن تتم تغطيته من خلال قيام وزارة الإسكان بإنشاء200 ألف وحدة( مشروع الاسكان الاجتماعي) بنسبة36.1%, بينما يقوم القطاع الخاص بإنشاء354 ألفا و159 وحدة بنسبة63.9%.
وكشف التقرير أن عدد الوحدات الخالية علي مستوي الجمهورية وصل إلي5 ملايين و729 ألفا و414 وحدة سكنية, منها3 ملايين و428 ألفا و111 وحدة في الحضر بنسبة28.2%.
أما عدد الوحدات الحالية في الريف فهي مليونان و301 ألف و303 وحدات بنسبة19.8% من عدد الوحدات, وهي نسب تزيد علي النسب المتعارف عليها عالميا, مشيرا إلي أن هذا الخلل في العرض والطلب أدي إلي ظهور العجز في9 وحدات محدودي الدخل مما دفعهم للبناء العشوائي.
وأشار التقرير إلي أن الوحدات المطلوب انشاؤها لمواجهة العجز يلزم توزيعها علي المحافظات من خلال خطة تنمية عمرانية متكاملة, تقوم بها هيئة التخطيط العمراني مع الأخذ في الاعتبار عدد السكان والكثافة السكانية ومساحات الأراضي المتوافرة والنشاط الإنتاجي المتوافر بكل محافظة.
وبالنسبة لمستويات الاسكان, أوضح أن القطاع الحكومي لابد أن يقوم بتنفيذ جميع الوحدات بمستوي شعبي لتعويض الخلل الحادث بين العرض والطلب, أما القطاع الخاص فيفضل أن يتم تنفيذ الوحدات لمتوسطي ومنخفضي الدخل حيث يكثر الطلب عليها.
واشار إلي أن الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذه الوحدات تشمل مبلغ20 مليار جنيه للقطاع الحكومي علي اساس تكلفة الوحدة100 ألف جنيه, و50 مليار جنيه للقطاع الخاص يتم توفيرها ذاتيا, أو من خلال شركات التمويل العقاري, وحدد المساحة المطلوبة من الأراضي وهي8.52 مليون فدان. وتضمن التقرير أن تقدير الاحتياجات من الوحدات تم علي عدة أسس منها حساب الوحدات السكنية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية والأسر الجديدة وحساب الوحدات السكنية لزوم الإحلال والتجديد, وكذا إزالة المساكن الجوازية وحساب الوحدات السكنية اللازم توفيرها لساكني الغرفة الواحدة, وأيضا الوحدات السكنية اللازمة لتغطية العجز التراكمي.
واعترف التقرير بأن القطاع الحكومي نفذ خطته السابقة.
واختتم التقرير بالتوصية بمشاركة جميع الجهات الحكومية في تنفيذ الخطة والاستمرار في تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي, مع إيجاد محاور مختلفة له, وتوفير أراض مرفقة في المدن الجديدة بأسعار مخفضة ومساحات صغيرة تبدأ من100 متر مربع حتي300 متر مربع ليقوم الأفراد ببناء وحداتهم السكنية تدريجيا عليها, وتوفير اراض مرفقة للطبقات المتوسطة تتراوح بين300 و500 متر مربع علي ان يقوم الشباب بالمشاركة بينهم لبنائها.
مد الحجز بمشروع بيت الوطن حتي نهاية أكتوبر
قرر وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق, مد الحجز بمشروع بيت الوطن, لتوفير أراض للمصريين بالخارج, حتي نهاية أكتوبر المقبل. وقال وفيق في تصريح له امس إن الوزارة تلقت عدة طلبات من المصريين بالخارج تطلب تيسيرات في نظام سداد ثمن الأرض, ومداه الزمني, مشيرا إلي أنه تتم حاليا دراسة هذه المقترحات, وسوف يتم عرض هذه التيسيرات الجديدة علي مجلس الوزراء للموافقة عليها قريبا.