مجلس الأمن يوافق بالإجماع على إرسال مراقبين أمميين إلى اليمن

قرر مجلس الامن الدولي أمس بالإجماع إرسال مراقبين دوليين إلي اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف علي إجلاء المقاتلين من المدينة.
وتبني أعضاء المجلس ال 15 قرارا في هذا المعني أعدته بريطانيا، ويصادق أيضا علي ما تحقق في المباحثات الاخيرة التي أجراها طرفا النزاع اليمني في السويد، وبينها وقف لإطلاق النار في الحديدة وانسحاب للمقاتلين من المدينة وتبادل المعتقلين بين الجانبين. ويجيز القرار للأمين العام للأمم المتحدة نشر فريق طليعى لفترة أولية مدتها30 يوما لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره.
كما يحث القرار أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على تقديم مقترحاته بحلول نهاية الشهر الحالى بشأن عمليات المراقبة الأساسية على وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانى الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فى منطقة الحديدة، وتقديم تقرير أسبوعى إلى مجلس الأمن عن سير تنفيذ الاتفاق.
ويدين القرار «تقديم الأسلحة والعتاد من أى مصدر كان لأى من طرفى النزاع فى اليمن»، ويدعو مشروع القرار «الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية بما فيها الوقود، وأن تضمن الأطراف الأداء الفعال والمستدام لجميع موانئ اليمن».