وقع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أمس بروتوكولاً للتعاون مع هيئة ميناء دمياط لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على مقدمى خدمات نقل البضائع بالسيارات من الميناء، حيث يعد هذا البروتوكول الأول من نوعه نظرا لأن الميناء (دمياط)هو أول ميناء حكومى يوقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.. وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه وفقا لهذا البروتوكول فسوف تقوم هيئة ميناء دمياط بتحصيل دفعة (تحت الحساب) من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمة نقل البضائع بالسيارات المدرجة ضمن فاتورة «الكاشير» بواقع 3 جنيهات للطن، وستقوم هيئة ميناء دمياط بتوريد إجمالى قيمة المبالغ الضريبية المحصلة خلال الشهر إلى مصلحة الضرائب. وأشار الى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ السياسة المالية التى تنتهجها الدولة فى محاصرة التهرب الضريبى بهدف تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتنفيذا لخطط التنمية الاقتصادية وتطبيقا لمبدأ العدالة الضريبية وحرص المصلحة على تحصيل المستحقات الضريبية من كل قطاعات الدولة وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصرية.