انشاء "الهيئة المستقلة" استحقاق دستورى..

أموال المعاشات تنتظر الادارة الرشيدة

د.نيفين القباح: الهيئة المقترحة تفض الاشتباك.. ومشروع القانون يلزم الوزارة بالاستثمار الامثل لها
د.أحمد البرعى: التنوع فى محفظة الاستثمار ضرورى لانهها"أموال خاصة"ذات صبغة عامة لحمايتها
محمود منتصر: 200 مليون جنية يسددها بنك الاستثمار القومى شهريا مقابل استثمار فوائض الاموال
د.وائل عبد الهادى:الصناديق العالمية وتحويلات العملة الاجنبية عالية المخاطر
خبراء اكتواريون: أذون الخزانة والسندات الحكومية والصكوك وأسواق المال وشراء الاسهم أعلى عائدا على الاموال
الاستثمار الأمثل لأموال المعاشات ملف شائك, يحتاج الى رؤية واضحة وخطة محكمة, تحافظ على هذه الأموال وتنميها وتضمن صرفها لأصحابها من أرباب المعاشات الذين يستندون إليها بعد خروجهم من الخدمة، وهو ما جعل الأنظار تتجه إلى وزيرة التضامن التى كشفت أمام مجلس النواب عن إعداد مسودة لمشروع قانون جديد يتضمن إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة لإدارة هذه الأموال. ويأتى إنشاء هذه الهيئة تفعيلا لنص المادة السابعة عشرة من الدستور الصادر عام 2014 ولأن الأمر يستلزم رصد التجارب السابقة لدول أخرى نجحت فى إدارة أموال المعاشات وتفادى سلبيات تعامل الحكومات السابقة مع هذا الملف، فقد طرحنا الموضوع للنقاش فى السطور التالية، حيث حدد خبراء الاستثمار والدراسات الاكتوارية خريطة طريق لاستثمار أموال أرباب المعاشات فى أوعية ادخارية واستثمارية، تمنح عوائد مادية كبيرة تمكن وزارة التضامن من زيادة معاشات هؤلاء المستحقين سنوياً بنِسَب تمكنهم من مواجهة أعباء المعيشة دون اللجوء للخزانة العامة، وذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية التى لجأت إليها الدولة وتضمنت تحريك وتحرير أسعار عدد من السلع والخدمات التى كانت تدعمها الحكومة حتى إن جملة هذه المستحقات تتعدى 600 مليار جنيه موزعة على الخزانة العامة بوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وعدد من الصناديق والاستثمارات القومية ويستفيد منها 9 ملايين من أصحاب المعاشات.
الاستثمار الأمثل لأموال المعاشات ملف شائك, يحتاج الى رؤية واضحة وخطة محكمة, تحافظ على هذه الأموال وتنميها وتضمن صرفها لأصحابها من أرباب المعاشات الذين يستندون إليها بعد خروجهم من الخدمة، وهو ما جعل الأنظار تتجه إلى وزيرة التضامن التى كشفت أمام مجلس النواب عن إعداد مسودة لمشروع قانون جديد يتضمن إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة لإدارة هذه الأموال. ويأتى إنشاء هذه الهيئة تفعيلا لنص المادة السابعة عشرة من الدستور الصادر عام 2014 ولأن الأمر يستلزم رصد التجارب السابقة لدول أخرى نجحت فى إدارة أموال المعاشات وتفادى سلبيات تعامل الحكومات السابقة مع هذا الملف، فقد طرحنا الموضوع للنقاش فى السطور التالية، حيث حدد خبراء الاستثمار والدراسات الاكتوارية خريطة طريق لاستثمار أموال أرباب المعاشات فى أوعية ادخارية واستثمارية، تمنح عوائد مادية كبيرة تمكن وزارة التضامن من زيادة معاشات هؤلاء المستحقين سنوياً بنِسَب تمكنهم من مواجهة أعباء المعيشة دون اللجوء للخزانة العامة، وذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية التى لجأت إليها الدولة وتضمنت تحريك وتحرير أسعار عدد من السلع والخدمات التى كانت تدعمها الحكومة حتى إن جملة هذه المستحقات تتعدى 600 مليار جنيه موزعة على الخزانة العامة بوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وعدد من الصناديق والاستثمارات القومية ويستفيد منها 9 ملايين من أصحاب المعاشات.
بداية توضح د. نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أن أموال المعاشات تضمنها الدولة ولا داعى للخوف عليها وأنه يجرى تسوية المديونية المستحقة على وزارة المالية لأصحاب المعاشات منذ عام 2012 وأن المالية ملتزمة بسداد هذه الديون خلال 10 سنوات.. ومشروع القانون الذى أعدته التضامن خلال عامين ويجرى دراسته من قبل وزارة المالية يتحقق من خلاله دمج عدد من قوانين التأمينات السابقة وحقوق أصحاب المعاشات فى قانون موحد يلزم الوزارة بضرورة الاستثمار الأمثل لهذه الأموال فى أوعية استثمارية تدر عوائد مالية مرتفعة ينفق منها على الحصص المالية التى تصرف لأصحاب المعاشات وكذا الزيادات السنوية المقررة ل 9 ملايين مستفيد من أرباب المعاشات ووضع حد أدنى للمعاشات، وجار إعداد الدراسات الاكتوارية لذلك ويعدها خبراء على أعلى مستوى من الخبرة الاكتوارية وستطرح نصوص المشروع للحوار المجتمعى قبل إقراره فى البرلمان، بل إن المشروع الجديد تضمن ضرورة فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأموال أصحاب المعاشات والميكنة الكاملة لجميع التعاملات الخاصة بالتأمينات والمعاشات داخل الوزارة.
10 مميزات
سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين والمعاشات للقطاعين العام والخاص يشير إلى أن الصندوق يواظب على صرف مستحقات أصحاب المعاشات وكذا المكافآت المقررة لهم وأن هذه الأموال يتم استثمارها فى أوعية ادخارية واستثمارية تجلب عوائد مناسبة وأن مشروع القانون الجديد الذى أعلنته الدكتورة غادة والى يتضمن أكثر من 10 مميزات لأرباب المعاشات ستحسن من المستحقات المالية التى يحصلون عليها فور خروجهم على المعاش.
40 إحاطة واستجوابا
يقول خالد حنفى جمعة عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والطفولة والمعاقين بمجلس النواب إن وزيرة التضامن واجهت أكثر من 40 طلب إحاطة واستجوابا من أعضاء البرلمان حول أموال المعاشات بعد شكواهم من ضآلة المستحقات التى تصرفها الوزارة لأرباب المعاشات، علاوة على عدم تنفيذ الأحكام القضائية لمصلحة هؤلاء المستفيدين، حيث أكدت الوزيرة أن هناك مشروع قانون جديدا يتضمن مميزات عديدة لأصحاب المعاشات وأنها أرسلت مشروع القانون إلى وزارة المالية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء وأنها استعانت بعدد من أصحاب الخبرة الاكتوارية لفض التشابكات حول هذه المديونيات لدى الحكومة واستغلالها فى مشروعات مناسبة وقالت إنها بصدد دراسة تجارب الدول المتقدمة والنامية لاستثمار أموال المعاشات من خلال هيئة اقتصادية مستقلة.
محفظة استثمار
يرى د. أحمد البرعى وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية الأسبق وأستاذ القانون بحقوق القاهرة أن تجربة دولة البحرين فى استثمار أموال التأمينات والمتمثلة فى إنشاء محال ومولات تجارية بالإيجار توفر الأموال اللازمة لتدبير مستحقات المعاشات دون أن تتحمل الدولة أى أعباء مالية، فأموال التأمينات وصلت إلى 327 مليار جنيه مديونية لدى الحكومة حتى عام 2014 وأن الحكومة متمثلة فى وزارة المالية لم تحتسب الفائدة المقررة على هذه الأموال منذ عام 2004 حتى عام 2011 والتأمينات لها أيضا حصص مساهمة فى عدد من الشركات.. بل إن الحكومة عرضت عليه إبان توليه مسئولية الوزارة أن يتملك قطاع السكك الحديدية مقابل المديونيات المستحقة عليها ورفض هذا الاقتراح بسبب المشاكل المتفاقمة فى هذا المرفق، والحل الجذرى يتمثل فى جهة مستقلة لاستثمار هذه الأموال فى مشروعات مربحة على رأسها استصلاح وزراعة الاراضى الجديدة لتلبية طلبات الاستهلاك ومثل هذه المشروعات توفر فرصا للعمل وتحقق أعلى عائد مادي، كما يوفر القطاع الزراعى سيولة نقدية لتلبية الالتزامات الواقعة على قطاع المعاشات فى سداد مستحقات أرباب المعاشات، والتنوع فى محفظة استثمار هذه الأموال مطلوب والأمر سيكون متروكاً لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية المقترحة التى سيترك لها أمر إدارة أموال المعاشات لأنها »أموال خاصة« مصبوغة بالصبغة العامة لحمايتها فقط من السرقة أو الاستيلاء عليها، مشيراً إلى أن مثل هذه الهيئة المستقلة صدر لها القانون رقم 79 لسنة 75 وتم تشكيلها فى عهد الدكتورة آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة واجتمع مجلس إدارتها مرة واحدة فقط وفى عام 2014 تشكلت لجنة لدراسة كيفية إلزام الحكومة برد أموال المعاشات واجتمعت الهيئة 3 مرات دون جدوى ثم توقف نشاطها.
200 مليون جنيه شهرياً
ويؤكد محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومى أن قانون إنشاء البنك نص على استثمار فوائض أموال التأمينات والمعاشات فيه، وأن البنك يقوم بسداد 200 مليون جنيه شهرياً الى وزارة التضامن الاجتماعى منذ عام 2011 وأن جزءا من هذه الأموال حصلت عليها وزارة المالية وتسدد عنها عائدا سنويا 9% بينما البنك يسدد 11% على حصة التأمينات لديه، وأموال التأمينات تم منحها فى شكل قروض للجهات العامة فى الدولة لإقامة مشروعات استثمارية وقومية والبنك يجرى تسويات مع هذه الجهات لتحصيل الأموال المتأخرة لديها إما من خلال تسويات نقدية أو مساهمات للبنك فى هذه الجهات أو مقابل أصول عينية عقارية تقام عليها مشروعات استثمارية أو مساهمات مشتركة للاستغلال الأمثل لهذه الأموال.
أدوات الدين الحكومية
شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق وعضو لجنة استثمار أموال التأمينات والمعاشات يعتبر أن استغلال أموال المعاشات واستثمارها بمعرفة هيئة مستقلة حق دستورى نص عليه الدستور فى المادة 17 «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات»، والمواءمة والمنطق يؤكدان ضرورة استثمار هذه الأموال فى مشروعات داخل مصر فقط لتجنب المخاطر والهزات الاقتصادية العالمية، خاصة أن مصر تشهد عمليات إصلاح اقتصادى ناجحة والعالم يشهد حروباً تجارية بين عدد من الاقتصاديات الكبيرة، والأجانب يفدون إلى السوق المصرية لاستثمار فوائض أموالهم فى أدوات الدين الحكومى لارتفاع العائد عليها، ويجب ان يغلب على هذه الاستثمارات التنوع.
ومن الأوعية الاستثمارية والادخارية التى يجب توجيه أموال المعاشات للاستثمار فيها أدوات الدين الحكومية (أذون الخزانة والسندات الحكومية ) والصكوك ويصل العائد عليها لأكثر من 20%، وكذلك أسواق المال مثل شراء الأسهم والتعامل عليها فى البورصة وصناديق الاستثمار التى يديرها مديرون محترفون.
ويضيف أن قرار استثمار أموال المعاشات يجب أن تراعى فيه الالتزامات المالية المطلوبة بحيث يكون متنوعاً ما بين الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة وأن تكون لجنة الاستثمار لأموال المعاشات برئاسة وزيرة التضامن ورؤساء صناديق التأمينات وعدد من الخبراء المتخصصين فى إدارة هذه الأموال من خارج الهيئة ووزارة المالية، وتجرى دراسات اكتوارية كل عدة أعوام لبحث وجود عجز أو فائض فى أموال التأمينات لسد هذا العجز والتوسع فى الاستثمارات.
الاستثمار العقاري
الدكتور وائل عبد الهادى رئيس جمعية الخبراء الاكتواريين يقول إن الاستثمار العقارى هو الحصان الرابح ،حيث يتجه الغالبية العظمى من المواطنين والشركات الاستثمارية إلى الاستثمار فيه ومهمة الخبير الاكتوارى تحديد الالتزامات العاجلة أو قصيرة الأجل المستحقة لأصحاب المعاشات وتوقيتات دفعها أولاً قبل اتخاذ أى قرار، لأن نظام المعاشات يستلزم سداد هذه الأموال شهرياً أو على فترات قصيرة مما يفرض توفير سيولة مالية عالية لدى التأمينات خاصة فى الأجل القصير وكذا المدفوعات المتوسطة وطويلة الأجل مع ملاحظة أن هذه الالتزامات تتزايد قيمتها بنسب محددة مع مرور الوقت، ويجب مراعاة أن تكون هذه الأوعية الاستثمارية ضئيلة المخاطر.
ويرى أن الاستثمار العقارى مجال مناسب جداً لاستثمار هذه الفوائض المالية خاصة فى عمليات بناء العقارات وتسويقها أو تأجيرها ولا يفضّل التطوير العقارى لهذه الأموال لأن معدل المخاطرة فيها عال لكن لابد من إدارة متخصصة تضم عددا من الخبراء المثمنين لإدارة هذه الأصول حتى لا تتحول السيولة النقدية إلى أصول عقارية مجمدة، فوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى حول الحصة الأكبر لفوائض أموال المعاشات إلى «صكوك متجمدة» لا يتم تداولها بفائدة متدنية ثابتة 9% وكان من الأفضل أن تكون هذه الأموال مستثمرة فى أدوات الدين الحكومى «أذون الخزانة والسندات».
والسبب الرئيسى لمشكلة أموال المعاشات هو العلاوات الاستثنائية التى كانت تمنحها الدولة للعاملين فى الحكومة، حيث كانت تحدد دون تخصيص الموارد المالية اللازمة لتمويلها، ويجب المحافظة على توفير احتياطات مالية لدى بنك الاستثمار القومي. ويضيف انه لا يحبذ استثمار أموال المعاشات فى صناديق عالمية أو خارج مصر، لأن المخاطر ستكون متذبذبة وعالية، علاوة على أن ذلك الاستثمار يمثل ضغطاً على النقد الأجنبى فيؤدى إلى تذبذب أسعاره مما يعرض المحفظة الاستثمارية لمخاطر إضافية متمثلة فى تذبذب أسعار الصرف للعملات الأجنبية، فى الوقت الذى يحقق الاستثمار داخل مصر أعلى معدلات الربحية على مستوى العالم سواء فى استثمار أدوات الدين الحكومية أو الفائدة المصرفية فى البنوك أو فى الأنشطة التجارية أو الصناعية أو التجارية، وهو ما يفسر إقبال الأجانب والعرب على الاستثمار داخل الأسواق المصرية، أما عوائد الاستثمار بالنقد الأجنبى فى الخارج فهى منخفضة رغم الارتفاعات الأخيرة فى نسبة الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.
معدلات الربحية
محمد ماهر رئيس إحدى شركات الاستثمارات المالية يؤكد أن الاستثمار فى أسواق المال خاصة صناديق الاستثمار لأموال المعاشات يحقق عوائد كبيرة، وهو ما أفصحت عنه وزيرة التضامن أمام البرلمان عندما قالت إن الاستثمارات فى أسواق المال تحقق 30% بينما الاستثمارات الأخرى أقصاها 15٫4% بشرط أن يتم الاستثمار لجزء كبير من هذه المحفظة فى صناديق الاستثمار التى تدار بمعرفة خبراء متخصصين لكن للأسف أن جملة الأموال المستثمرة للتأمينات فى أسواق المال لا تزيد على 1% وهناك اتجاه لزيادتها الى 2%، موضحاً أن قرارات الاستثمار فى الأوراق المالية بحاجة إلى قرارات استثمارية سريعة لا تتعدى لحظات وليست قرارات حكومية تستغرق موافقات وإجراءات تصل إلى بضعة أيام فعندما تكون أسعار الأسهم مرتفعة يجب توجيه المحفظة نحو هذه الاستثمارات أما إذا كانت أسعار الأسهم منخفضة والسوق متراجعة، فيجب التركيز على الاستثمار فى صناديق أدوات الدين الحكومى والدخل الثابت.
قدرات متدنية
فى النهاية يطالب البدرى فرغلى عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الأسبق وممثل أرباب المعاشات فى الاتحاد العام للمعاشات وزيرة التضامن بأن تحسن إدارة أموال المعاشات فى أوعية ادخارية واستثمارية تحقق أرباحا وعوائد كبيرة حتى تفى بالزيادات العادلة التى يستحقها المستفيدون سنوياً ليتمكنوا من مواجهة التضخم فى أسعار السلع والخدمات وأن تتمكن من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم وعلى رأسها تحديد الحد الأدنى للمعاشات وفقاً لما حددته المادة 27 من الدستور بتحديد حد أدنى للأجور والمعاشات وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى باستحقاق أصحاب المعاشات 80% من ال 5 علاوات الأخيرة للمستحقين البالغ عددهم قرابة 9 ملايين مستحق، لأن قدرات أصحاب المعاشات على الإنفاق ضعيفة للغاية.