600 مليار دولار تكلفة تنفيذ إستراتيجية الاقتصاد الرقمى العربى خلال 10 سنوات

كشف الدكتور على الخورى مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمي، عن أن الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمى التى أطلقت أمس الأول بدعم كبير من دولة الامارات العربية المتحدة، تستهدف مضاعفة الناتج العربى الاجمالى من 2.4 تريليون دولار إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال 10 سنوات، موضحا أن الاستراتيجية سيتم عرضها خلال اجتماعات القمة العربية بتونس مارس المقبل، لاقرارها من قبل الزعماء العرب تمهيدا لبدء تفعيلها.
وأوضح الخوري، فى تصريحات له على هامش المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي، الذى اختتم اعماله أمس فى أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد ابو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج العربى تصل إلى 20%، موضحا أن تطبيق آليات الاقتصاد الرقمى سيسهم فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث إن توظيف التكنولوجيا فى الموازنات الحكومية سيسهم فى تحقيق وفر بنحو 50%، ويمكن توجيهها لقطاعات أخرى كالصحة والتعلم بما يدعم الاقتصاد ويرفع معدلات النمو.
وقال إن التحدى الأكبر لمنطقتنا العربية هو توفير فرص العمل، حيث تشير الدراسات الدولية إلى ضرورة توفير 60 مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا التحدى يتطلب ايجاد حلول مبتكرة لتوفير فرص العمل والتى يلعب الاقتصاد الرقمى دورا محوريا فيها، خاصة أن 50% من الوظائف التقليدية الحالية ستندثر مع الثورة الصناعية القادمة.
من جانبه، أكد الدكتور هشام دنانة رئيس الفريق البحثى لاعداد الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي، أن تكلفة تنفيذ الاستراتيجية تصل إلى 60 مليار دولار سنويا، أى نحو 600 مليار دولار خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أن العوائد تزيد على ثلاثة أضعاف حجم الانفاق.
وأشار إلى أن الدراسة تقدم 50 برنامج عمل تتناسب مع ظروف كل دولة على حدة، حيث تم تقسيم البلدان العربية إلى ثلاثة مجموعات حسب مدى جاهزيتها التكنولوجية لتطبيق الاقتصاد الرقمي.
وكشف عن أن أول مشروعات الاستراتيجية سيبدأ باصدار تشريعات موحدة لدفع عمليات التجارة الالكترونية البينية العربية، والثانى دعم المحتوى العربى على شبكة الانترنت، مشيرا إلى أن الاستراتيجية اختارت 6 قطاعات للعمل على تنميتها هي: الصحة والزراعة والتعليم والصناعة والتجارة والخدمات المالية.
وأكد أن توفير الاستثمارات اللازمة للتنفيذ سيكون من خلال شراكات مع جهات ومؤسسات دولية والصناديق الحكومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تضمن نجاح وسرعة تنفيذ منظومة الاقتصاد الرقمي، وانطلاق الاقتصادات العربية.
من جانبه، أشاد عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، بجهود الدولة فى التوجه نحو تطبيق الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن إنشاء المجلسين الأعلى للمجتمع الرقمي، والأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسى يعكس هذا التوجه.
وتوقع حلمى أن تسهم هذه الجهود فى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى الاجمالى المصرى من 4% حاليا إلى 8% خلال السنوات القادمة. ولفت إلى دور مصر الريادى فى تنفيذ التحول إلى الاقتصاد الرقمى بالقارة الافريقية، خاصة مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقى العام المقبل، مشيرا إلى أن مصر ستعطى هذا الملف اهتماما كبيرا فى دعم جهود القارة السمراء.
من جانبه، قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ان المركزى يدرس حاليا اتاحة تبادل المعلومات الخاصة بنموذج «اعرف عميلك» بين البنوك، شريطة الحصول على موافقة العميل، موضحا أن تلك الخطوة تأتى فى اطار حرص المركزى على تسهيل عمليات فتح الحسابات البنكية، وتأهيل القطاع المصرفى لتطبيق نظم تسمح بعمل البنوك الرقمية.