إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتخصيص الأراضي للزراعة والسياحة

أكد أتحاد الصناعات المصرية ضرورة إنشاء مجلس أعلي يمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بأراضي الدولة ويختص بتحديد وتخطيط أراضي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة‏ ويكون له الحق في تخصيص الأراضي وتخطيطها الإقليمي والعمراني والزراعي والإنتاجي والتعديني والسياحي‏.‏ جاء ذلك في وثيقة أصدرها اتحاد الصناعات حول مقترحاته بشأن المواد ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمقترح إضافتها للدستور الجديد الذي يجري بحث إعداده حاليا. وأوضح جلال الزربه رئيس الاتحاد أن هذه الوثيقة الذي شارك في اعدادها مجموعة عمل تضم ممثلين لقيادات وخبراء الصناعة المصرية تشمل النص علي أن ينظم القانون أساليب مشاركة العاملين في ارباح الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة والتعاونيات بكل أنواعها وتمثيلهم في إدارتها. وأن ترعي الدولة المنشأت التعاونية بكل صورها وتشجع المنشات الصغيرة والمتوسطة بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل وفقا للأسس العلمية الحديثة, وأن ينظم القانون العلاقات بين العاملين وأصحاب الأعمال علي أسس اقتصادية تضمن التنافسية وتتفق وقواعد العدالة الإجتماعية. وينظم القانون ساعات العمل ويكفل صحة المواطنين وتأمينهم من الإخطار وينظم حق العاملين في الراحة الأسبوعية وفي الأجازات السنوية بأجر. كما تضمنت المقترحات أيضا ان يحدد القانون الحد الأقصي لملكية الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية القابلة للإستصلاح ويضمن حماية حقوق المالك والمستأجر والعامل الزراعي من الاستغلال. وأن تشجع الدولة الإدخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وأن جميع المواطنين شركاء في السلطة والثروة, ولكل مواطن نصيب من الدخل القومي حسب قيمة عمله أو ملكليته. وأن تعمل الدولة علي تحقيق مستوي لائق من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية لكل المواطنين, كما تيسر ذلك في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة وشهداء الثورة(25 يناير). كما تضمنت المقترحات أيضا النص علي أن ينظم القانون عمل المرافق العامة ذات الوضع الاحتكاري بحكم التكنولوجيا أولأسباب أخري والرقابة عليها عن طريق جهاز إداري مستقل يهدف إلي تحقيق الصالح العام والتوازن بين المنتج والمستهلك, ويمثل فيه المستهلكون, وأن يكون كل احتكار ذي صبغة عامة لايمنح إلا بقانون و لزمن محدود. وأن العمل حق وواجب وشرف وتتخذ الدولة التدابير الضرورية وتهيئة الظروف الاقتصادية لتوفير فرص العمل ويكفل القانون شروطه العادلة علي أساس تكافؤ الفرص. ولكل فرد حرية اختيار مهنته ولايجوز أن يضار شخص في عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته أو دينة أو نوعه أو لونه. وشملت المقترحات أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.