البنك الدولى يكشف عن نتائج تقرير «مصر.. تمكين الاستثمار الخاص»..

التوصية بتحرير الموازنة من الاستثمار فى البنية التحتية وتوجيهها للمواطن

أعلن البنك الدولى عن نتائج تقريره بعنوان»مصر:تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجارى فى البنية التحتية»الذى كشف فيه عن أن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الحالية التى تقوم بها من خلال السماح بزيادة الاستثمارات الخاصة فى البنية التحتية وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار فى التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لمصلحة المواطن.
ويدعو التقرير الذى تم اطلاقه أمس فى مؤتمر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشرى من خلال التوسع فى إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية والمياه والزراعة.
وقال كلايف هاريس، رئيس قطاع تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولى إن مصر يمكنها أن تستفيد من الخبرات والمكاسب العالمية من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية والابتكار فى البنية التحتية والزراعة على النطاق التجارى، وذلك للحفاظ على الموارد العامة وتوجيهها للقطاعات ذات العلاقة بالتنمية البشرية.
وأشار إلى ان مصر الآن فى مرحلة جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى ، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلى وثقة السوق إلى حد كبير، وعادت معدلات النمو الاقتصادى للارتفاع ، وتحسنت حسابات المالية العامة، كما أن من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات.
وقال اشيش كانا، رئيس برنامج التنمية المستدامة فى البنك الدولى إن مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات من خلال وجود برنامج يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات على مستوى القطاعات والمشاريع الجيدة الإعداد القابلة للتمويل، كما يمكنها اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة. ومن الأمثلة على ذلك استثمار مليارى دولار فى أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم، «مشروع بنبان «، بالإضافة إلى 13 مليار دولار فى حقل ظهر وغيره من مشاريع الغاز الطبيعى.»
ويشير التقرير إلى أن خطة العمل الرامية إلى زيادة تمكين الاستثمارات الخاصة تتطلب إجراءات واضحة فى السياسة العامة لإزالة أربعة عوائق متقاطعة تقف أمام الاستثمار الخاص - وهى تحسين إدارة الأراضى، والشفافية فى المشتريات الحكومية، وتحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع التمويل المحلى الطويل الأجل.