أكد البنك الدولي، أن مصر بدأت الآن جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث استعادت استقرار الاقتصاد الكلي وثقة السوق إلي حد كبير واستعادت النمو الاقتصادي وتحسنت حسابات المالية العامة. وأشار البنك في تقرير أصدره أمس، إلي أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال 10 سنوات.. وأكد أن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لصالح المواطن. ودعا البنك في تقرير بعنوان: »مصر: تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجاري في البنية التحتية» إلي زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشري، من خلال التوسع في إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخري، مثل : النقل والخدمات »اللوجستية » والمياه والزراعة.. وأوضح كلايف هاريس، »رئيس تعظيم تمويل التنمية» بالبنك الدولي، أنه يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والمكاسب العالمية، من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية، والابتكار في البنية التحتية والزراعة علي النطاق التجاري، وذلك للحفاظ علي الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها. من جانبه، أكد أشيش كانا رئيس برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي - أن مصر أثبتت أنه من خلال وجود برنامج يهدف إلي الحد من المخاطر الاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات علي مستوي القطاعات والمشاريع الجيدة الإعداد القابلة للتمويل، يمكن اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة، وأن هذا يتضح في استثمار ملياري دولار بأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم- مشروع بنبان - بالإضافة إلي 13 مليار دولار في »حقل ظهر » وغيره من مشروعات الغاز الطبيعي.
