وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، حول إصدار تراخيص وتشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، ويمنح مشروع القانون المحال التجارية المقامة دون ترخيص- التى تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون- مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار، طبقًا لأحكام القانون، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون. ويأتى مشروع القانون لحسم الخلط بين مفهوم المحال العامة والمنشآت التى تقدم خدمات سياحية، حيث كان قد صدر القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية وبمقتضاه آلت إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، دونما استصدار تشريعات تكفل التفرقة بين المفهومين، وتحقيقا لذلك أعد المشروع الجديد لتنظيم المحال العامة، وفض التشابك بينها وبين المنشآت السياحية والفندقية . وأكد الدكتور عبد العال أن هذا المشروع بقانون فى منتهى الأهمية، حيث يواجه ظاهرة عشوائية افتتاح المحال دون تراخيص، مشيرا إلى أن 80% من محال شرق القاهرة وغرب القاهرة تعمل بلا تراخيص. وشدد على أن عدم الترخيص للمحال أدى إلى ظهور اقتصاد مواز، يصل إلى قرابة 40% لا تعرف عنه الدولة شيئا. [تفاصيل أخرى ص4]