الأمن والاستقرار.. استثمار..

الرئيس: الوقت ونقص الخبرات أكبر التحديات التى تواجه النهوض بإفريقيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى أن التحديات التى تواجه القارة الإفريقية كثيرة، مشيرا إلى أن من أهم تلك التحديات هو عامل «الوقت» - الزمن-، متسائلا عن مدى مناسبة معدلات العمل الذى تتم للنهوض بإفريقيا، وهل تلك المعدلات تتناسب مع الفجوة الكبيرة بينها وبين قارات العالم الأخري. وأشار الرئيس خلال مداخلته بجلسة حول دعم الاستثمارات الأفريقية بعنوان «القيادة القوية والالتزام الجماعي» ضمن فاعليات منتدى إفريقيا 2018 المنعقد بشرم الشيخ أمس، إلى انه يجب وضع عامل الوقت كأحد أهم معايير الانجاز فى ظل المعايير والسياسات المعمول بها فى العالم التى تخضع لمعايير علمية قد لا تنطبق على ظروف القارة الإفريقية.
وضرب الرئيس مثلا بما شهدته مصر من إنجازات تحققت فى وقت سريع، مشيرا إلى أنه عندما بدأنا المشروعات القومية كان مشروع حفر قناة السويس الجديدة أول تلك التحديات، وأكد أنه لم يطلب الانتهاء من تنفيذها فى سنة واحدة حتى يقال ان مصر انجزتها بمعدلات غير مسبوقة فقط، ولكن لاعتبارات أخرى تتمثل فى إرساء مبدأ مهم وهو أننا نستطيع تحقيق الأمل، نستطيع الانجاز فى أسرع وقت رغم الركود الاقتصادى الذى كنا نعانى منه، وهذا الكلام يتحقق فى مشروعات أخري، وأقول لكم هذا حتى تضعوا عامل الوقت فى الاعتبار. وأوضح الرئيس أنه عندما نتحدث عن تمويل المؤسسات والبنوك الدولية للمشروعات التنموية داخل دول القارة فإنه يجب الوضع فى الاعتبار ضرورة تجهيز البنية التحتية بشكل جمعى وبرؤية شاملة، ليس فقط بالجدوى الاقتصادية لكل مشروع على حدة ولكن بتوفير البنية التحتية بمنتهى السرعة.
وقال الرئيس إن الفجوة بين إفريقيا والعالم الآخر فى البنية التحتية ضخمة، مشددا على أن «الأمن والاستقرار إستثمار» فى حد ذاته، وإذا لم تستقر هذه القارة سينعكس هذا بالسلب علينا جميعا.
وقال إن التجارب الناجحة فى القارات الأخرى والتى سبقت كانت لديهم الفرصة والوقت، وهما عاملان ما كان لابد من وضعهما بالاعتبار فى مصر وإفريقيا.
وكشف الرئيس عن أنه كان يضع عامل تقليص الوقت ضمن مواصفات وشروط التنفيذ لكل المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر لتقليص الفترة الزمنية للتحرك والنهوض، وأشار إلى أنه كان يتمنى من ممثلى البنوك الدولية الذين تحدثوا خلال الجلسة أن يطرحوا هذا العامل المهم ضمن شروط منح القروض للدول النامية وطالبهم بالعمل على وضع آليات عملية لتحقيق هذا الهدف لتكون جسرا بين المعايير التى يطلبونها للتمويل، والظروف التى تعانى منها دول القارة، وطالبهم بتقديم القروض بتكلفة خدمات تتناسب مع تلك الظروف، مؤكدا أن دراسات الجدوى فقط قد تكون نتائجها غير موفقة إذا لم يتم وضع الوقت فى الاعتبار، مؤكدا أننا فى مصر لو تم الاعتماد فقط على دراسات الجدوى لكنا حققنا 20% فقط مما تم انجازه.
وقال الرئيس إن هناك تحديا آخر تعانى منه القارة الإفريقية ألا وهو نقص الخبرات والكوادر، وأن هذا التحدى سيواجه الدول الإفريقية خلال مسيرتها فى التنمية وأيضا منظمات التمويل الدولية، التى تضع اشتراطات لضمان إعادة الأموال التى تقرضها، وطالبهم بوضع تلك الاعتبارات فى الدعم الفنى والعلمى والخبرات وليس التمويل النقدى فقط.
وقال الرئيس ان دول القارة تواجه تحديات أخرى أهمها النمو الديموجرافي، وفى المقابل تواجه الدول المتقدمة نفس التحدى ولكن بصورة عكسية، ففى الوقت الذى نعانى فيه من الزيادة السكانية فإن الدول المتقدمة تعانى من تناقص فى الأعداد، وطالب تلك الدول بالاستعانة بالعمالة الإفريقية فى أسواق العمل لتحقيق التوازن الديموجرافى وأيضا نقل التكنولوجيا والخبرات التى تمنعها عنا، وقال أن هناك فرصة كبيرة لتغطية اسواقنا المحلية ونحقق الاكتفاء لحاجاتنا الوطنية، ثم بعد ذلك على المستوى القاري.
ووجه الرئيس حديثه الى مؤسسات التمويل والرؤساء المشاركين فى الجلسة قائلا: «اذا كنتم ترغبون فى تغيير وجه القارة فإن الاتحاد الافريقى يستطيع تبنى مشروع يتكلف نحو 150 مليار دولار لإيجاد البنية الأساسية التى تخدم نقل الطاقة بين الدول الإفريقية ومنها إلى العالم أجمع، وأشار إلى أننا فى مصر من خلال مشروعات البنية الأساسية التى استطعنا الانتهاء منها نستطيع الآن نقل الطاقة الى الدول الافريقية، وكذلك بالنسبة للطرق، وطالب جميع المؤسسات والمستثمرين فى القارة الإفريقية بإحياء هذا المشروع.
تحدث فى الجلسة كل من سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس البنك العربي، ورئيس البنك الإفريقى للتنمية، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي، ورئيس البنك الأوروبى للاستثمار، ورئيس بنك الاستثمار الأسيوي. والذين تحدثوا عن الفرص الاستثمارية الضخمة الموجودة بالقارة الإفريقية، وجدوى تمويل الدول النامية لإنجاز مشروعاتها.