جهود أوروبية لمواجهة «كارثة البلاستيك» فى البحر المتوسط

وسط الأحداث السياسية الساخنة التى تعيشها القارة الأوروبية، ما زال شبح التلوث بالنفايات البلاستيكية هو الهاجس البيئى الأول بعد تغير المناخ، فهذه المادة السحرية العجيبة التى دخلت معظم الصناعات ويستخدمها كل فرد تقريبا فى حياته اليومية لها آثارها المدمرة على الموارد الطبيعية لسهولة انتقالها من مكان لآخر، وصعوبة التخلص النهائى منها دون الإضرار بصحة البشر، ووصلت أضرارها إلى التربة المنتجة للمحاصيل الزراعية وقاع البحار والمحيطات لتقتل الكائنات البحرية، ولهذه الأسباب ترفع المنظمات الدولية المعنية شعار التخلص التدريجى من البلاستيك والاعتماد على مواد طبيعية بديلة له.
وكان البرلمان الأوروبى قد استضاف أخيرا اجتماعا مشتركا مع مكتب معلومات البحر المتوسط، ومنظمة البرلمانيين المتوسطيين ومنظمة الصحفيين المعنيين بالبيئة فى المتوسط لمناقشة جوانب هذه القضية ، واستعراض الحلول الممكنة ودور الأطراف الفاعلة فيها.
وقدمت جيسين مايسنر عضو البرلمان الأوروبى ورئيس المجموعة المشتركة لشئون البحار والجزر صورة تدعو للقلق حول مستقبل البحر المتوسط بسبب تراكم المخلفات داخله الناتجة عن الأنشطة البشرية المختلفة، مشيرة إلى مأساة العثور على حوت نافق فى إندونيسيا بسبب وجود 6 كيلوجرامات من البلاستيك فى معدته، بما فى ذلك الزجاجات البلاستيكية والحقائب وحتى النعال.
وأشارت إلى أن تراكمات المخلفات فى المحيطات بلغت أكثر من 150 مليون طن من القمامة البلاستيكية، وأنه فى الوقت الحاضر يتم إنتاج نحو 220 مليون طن من البلاستيك كل عام من بينها 13 مليون طن تتسرب إلى المحيطات سنويا
مما يعنى أنه بحلول عام 2050 سيكون هناك المزيد من المخلفات فى المحيطات مما يهدد بخلق دوامة سادسة فى المحيط المتجمد فى البحر القطبى مكونة من القمامة المتجمعة على السطح.
ولفتت مايسنر الأنظار إلى أن البحر الأبيض المتوسط يحتوى على أعلى الكثافات من البلاستيك فى العالم باعتباره الوجهة السياحية الأكثر جاذبية ، وأن استهلاك وإنتاج القمامة البلاستيكية من الأنشطة السياحية هو 15 ضعف ما ينتجه السكان المحليون. ولهذه الأسباب وضع الاتحاد الأوروبى استراتيجية للتخلص التدريجى من البلاستيك ثم فرض حظر على منتجات بلاستيكية معينة ، وهذه المواد المحظورة هى المواد البلاستيكية الأكثر شيوعًا فى الشواطئ وتشكل ما يتراوح بين 50 و70 فى المئة من القمامة البحرية، كما تم الاتفاق على خفض استهلاك العديد من البنود الأخرى بنسبة 25 % بحلول عام 2025.

استثمار المخلفات البحرية
وأكدت جيسين مايسنر أن أطنان البلاستيك العائم فى المحيطات هى أيضا مورد اقتصادى مهم يسعى الاتحاد الأوروبى إلى الاستفادة منه ، وفى الوقت الحالى يبدو ذلك أمرا صعبا حيث لا يتم تدوير إلا كمية قليلة منه، و بالتحول إلى اقتصاد أكثر دائرية ، يمكننا الحصول على فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة حيث يحدد الاقتصاد التعميمى أهدافًا واضحة للحد من النفايات ، والهدف المشترك للاتحاد الأوروبى لإعادة تدوير نفايات مواد التعبئة البلاستيكية من حقائب وزجاجات وغيرها هو 75% بحلول عام 2030، كما أن لدى الاتحاد الأوروبى المزيد من الخطط فى المستقبل، ويناقش حاليًا مشروع «أفق أوروبا» إمكانية إيجاد محيطات خالية من البلاستيك.
وأكد مايكل سكولوس رئيس منظمة «مكتب معلومات البحر المتوسط» والمنسق العام لمبادرة «أفق 2020» التى يشارك فى تنفيذها الدول الأوروبية والشرق أوسطية المطلة على البحر أن قضايا التلوث فى هذا الإقليم أصبحت معقدة وشائكة، مما تتطلب معه أن تتضافر الجهود حتى لا يصبح البحر محطة كبيرة لاستقبال كل أنواع المخلفات، والمنظمة التى تضم نحو 300 جمعية أهلية وعددا كبيرا من البرلمانيين والصحفيين قامت بتنظيم حملات للتدريب والتوعية، بالتعاون مع منظمات معنية وحكومات محلية.

تراجيديا البلاستيك
الحقائق المفزعة حول تراجيديا البلاستيك وهو وصف أطلقته تومى فلاشوجيانى المتخصصة فى كيمياء البيئة على انتشار النفايات تؤكد أن البلاستيك يمثل نحو 70 90% من الملوثات فى البحر المتوسط فى بعض المناطق ولا يزيد على 37.5 % فى مناطق أخرى ، ولا يوجد تقدير دقيق لحجم الجزيئات الدقيقة (ميكرو بلاستيك) الذى يستقر فى المياه الساحلية ، ولكن من المؤكد أن هذه الجزيئات تدخل غذاء الإنسان، وتؤثر سلبيا على صحته، كما أنه من الصعوبة تقدير الخسائر الاقتصادية بسبب هذا الأمر، وأشارت إلى أن حملات النظافة النهائية للمياه والشواطيء ليست هى الحل، بل يجب منع التلوث من مصادره الرئيسية، وهو أيضا ما ذهبت إليه فرانسوا بونيه الخبيرة فى منظمة المدن والإدارة المستدامة للموارد التى طرحت مجموعة من الحلول أهمها التوعية والتدريب وجمع شتات الأبحاث التى زادت على 10 آلاف بحث نشرت خلال الأعوام العشرين الماضية، وكذلك جمع عشرات البرامج والأبحاث والمشروعات المتعلقة بانتشار النفايات والتنسيق بينها، وقصر الحلول على البحث عن التمويل وحده ليس بكاف ولكن هناك ضرورة لخلق وعى عام، وأن يتحمل كل طرف مسئوليته، فما زال لدينا نقص فى المعلومات التى تخص التلوث فى البحار والمحيطات وترويج الأنظمة التكنولوجية الخاصة بصناعة التدوير.
وإلى جوار قضية التلوث فى المتوسط ناقشت مجموعة البرلمانيين والصحفيين المتوسطيين ضرورة تطبيق منهج جديد لقضايا المياه والطاقة والغذاء يقوم على دراسة العناصر المشتركة فيما بينها وأثر هذه القضايا على بعضها البعض. وأوضح مايكل سكولوس أن هذا المفهوم تم إطلاقه عام 2012 ويعتمد على إيجاد حلول واضحة لكل من هذه المجالات دون أن يؤدى ذلك إلى خلق مشكلات فى مجال آخر، وأوضح ذلك د. خالد أبو زيد مدير الموارد المائية بالبرنامج الإقليمى للتعاون العربى الأوروبى (سيداري) التابع لجامعة الدول العربية ، حيث قدم دراسة أكدت أثر شح المياه على استخدامات الطاقة ، وكذلك اثر إهدار الغذاء على إهدار المياه والطاقة وغيرها مما يفرض ضرورة ألا يتم القيام بحلها بمعزل عن بعضها البعض ، ولكن فى إطار مقاربة واحدة.