أكد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو أنه علم مسبقا بالقبض على مينج وانتشو المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوى تكنولوجيز»، لكن مكتبه لم يشارك فى قرار القبض عليها. وقال ترودو للصحفيين فى مونتريال: يمكننى أن أؤكد للجميع أننا فى بلد تتمتع سلطتها القضائية بالاستقلال، واتخذت السلطات المختصة بهذه القضية، القرار دون أى تدخل سياسى كما يجب أن يكون الوضع. وأضاف أنه: مع ذلك، فهذه قضية من الواضح أنه يتم النظر فيها فى المحاكم ويحظر فيها النشر، ولن يكون ملائما بالنسبة لى أن أدلى بالمزيد من التعليقات. وكانت وزارة الخارجية الصينية طالبت بإطلاق فورى لسراح وانتشو (46عاما) وابنة مؤسسها التى القى القبض عليها فى الأول من ديسمبر الجارى، بناء على طلب من الولاياتالمتحدة. وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إن احتجازها، الذى أعلنت السلطات الكندية عنه مساء الأربعاء الماضى، جاء فى إطار تحقيق أمريكى بشأن مزاعم بالتخطيط لاستخدام النظام المصرفى العالمى للالتفاف حول العقوبات الأمريكية على إيران. وامتنعت وزارة العدل الكندية عن ذكر تفاصيل بشأن القضية بعد ما اتخذت قرارا بحظر النشر، وهو ما قيد قدرة وسائل الإعلام على تغطية الأدلة أو الوثائق المقدمة فى المحكمة. وأدى نبأ القبض على المسئولة الصينية لاضطراب أسواق الأسهم العالمية، خشية أن يؤدى ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية بين الصينوالولاياتالمتحدة، بعد هدنة اتفق عليها الرئيس الصينى شى جين بينج ونظيره الأمريكى دونالد ترامب فى الأرجنتين السبت الماضي. وقال مسئولان أمريكيان أمس الأول إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يكن يعلم بالنبأ مسبقا. ويبدو هذا التصريح محاولة للحيلولة دون تعثر المحادثات الرامية لحل النزاع التجارى بسبب هذه القضية. وأكدت هواوى القبض على مينج، وذكرت أن الشركة ليس لديها سوى القليل جدا من المعلومات بشأن الاتهامات وليس لديها علم بأى مخالفة ارتكبتها السيدة مينج. وتواجه هواوى التى يقدر عدد موظفيها فى كندا بنحو ألف شخص، تدقيقا شديدا فى العديد من البلدان الغربية بشأن صلتها بالحكومة الصينية، نظرا للمخاوف من أن تكون بكين تستغلها فى التجسس. وذكرت وكالة رويترز فى أبريل الماضى أن الولاياتالمتحدة تبحث أيضا منذ عام 2016 على الأقل، فيما أن كانت هواوى انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران. وفى سياق متصل، أعلنت هواوى موافقتها على مطالب مسئولى الأمن البريطانيين لمعالجة المخاوف البريطانية من احتمال استغلال الصين لمعداتها وبرامجها المستخدمة فى شبكات الاتصالات فى بريطانيا بطرق غير قانونية، وذلك حتى تتجنب قرارا بمنع استخدام منتجاتها من الجيل الخامس لشبكات الاتصالات. وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، وافقت الشركة الصينية على سلسلة من المطالب التقنية البريطانية التى ستغير طريقة عملها فى السوق، وذلك خلال اجتماع بين مسئولى الشركة وكبار مسئولى المركز الوطنى للأمن المعلوماتى فى بريطانيا. من ناحيتها، أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هواوى أرسلت بيانا إلى عملائها وشركائها فى أنحاء العالم تؤكد فيه التزامها بجميع القوانين والقواعد المنظمة لقطاع الاتصالات فى أى دولة، ورغبتها فى المحافظة على علاقاتها التجارية معهم بدون تغيير. وأضافت الشركة الصينية أنها تشعر بأن حكومة الولاياتالمتحدة تستخدم مثل هذه الوسائل غير المعقولة لممارسة الضغط على كيان اقتصادى. هذه وسائل ضد الاقتصاد الحر والمنافسة العادلة. جاء هذا فى الوقت الذى كشف فيه مصدران لوكالة »رويترز« للأنباء، عن أن اليابان تخطط لحظر شراء الحكومة لمعدات من «هواوي» و«زد.تي.إي» الصينيتين لتعزز دفاعاتها فى مواجهة تسرب المعلومات والهجمات الإلكترونية. وذكرت صحيفة »يوميوري«، التى نشرت فى البداية نبأ الحظر المزمع لليابان فى وقت سابق أمس، أنه من المتوقع أن تعدل الحكومة قواعدها الداخلية للشراء الاثنين المقبل. وقال مصدر مطلع على الأمر بشكل مباشر ومصدر آخر جرت إحاطته بالمسألة، إن الحكومة لا تخطط لذكر اسم هواوى وزد.تي.إى على وجه الخصوص فى المراجعة، لكنها ستضع معايير تهدف إلى تعزيز الأمن تُطبق على الشركتين.
