وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التى أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة ، يأتى مشروع القانون فى إطار مراعاة التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى ، وملاحظات المجتمع التجاري، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن ، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الاخري، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر ، إلى جانب تنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كل النظم الجمركية ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الاحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا وأيسر تطبيقا. واستُمدت أحكام مشروع القانون من أحكام قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، وروعى الاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخذ بأحدث ما انتهت اليه الانظمة الجمركية فى الخارج ، وما قررته المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما راعى مشروع القانون تبسيط وتيسير الاجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التى كانت مثاراً للشكوي. كما وافق مجلس الوزراء على العقود الخاصة بإدارة المنشآت الفندقية لوزارة الشباب والرياضة ، من جانب الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية«توليب» التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع. ووافق أيضا على طلب محافظة البحيرة التصرف بالبيع لثلاث قطع أراض تبلغ مساحة الأولى 595مترا بمدينة أدكو، والثانية مبنى الوحدة المحلية القديم بإدفينا المقام على مساحة 300 متر، والثالثة بمساحة 692.25متر بمنطقة الرست هاوس بمدينة وادى النطرون، لبنك مصر لإقامة فروع عليها، وذلك وفقا لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، ووافق أيضاً على اعتماد محضر الاجتماع، للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالى نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين.
