وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التي أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة، ويأتي مشروع القانون في إطار مراعاة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وكذا أحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، هذا إلى جانب تنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع جميع النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبًا وأيسر تطبيقًا. وقد استُمدت أحكام مشروع القانون من أحكام قانوني الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، كما روعي الاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخذ بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الخارج، وما قررته المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما راعى مشروع القانون تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التي كانت مثارًا للشكوى.
