استقرار الأسعار

تفرض قضية استقرار الأسعار نفسها فى كثير من البلدان فى الفترة الحالية، وذلك لما لها من تأثير كبير على عملية الاستقرار السياسى والاجتماعي، وتحرص الحكومة المصرية على تقليل الآثار الجانبية لعملية الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها فى الوقت الحالي.
ومن هنا يأتى قرار وزارة المالية، باستمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية حتى نهاية العام الحالي.
ويعكس القرار جهود الحكومة فى تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وعدم اتخاذ أى قرارات ذات آثار تضخمية، مما يؤكد استمرار الدولة فى دعم وحماية محدودى ومتوسطى الدخل، والشريحة الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الإستراتيجية والأساسية.
من ناحية أخرى فقد عمل القرار على استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين، وفى المقابل محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقى المعلن من البنك المركزي، وذلك بهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد، والحفاظ على حقوق الخزينة العامة من الضرائب الجمركية، التى يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعى للدولار، وفقا لما يجب أن يكون وما هو معمول به فى كل دول العالم.
ويبقى أن استقرار الأسعار مرتبط بتعظيم الإنتاج المحلي، والتخلص من الاحتكارات، وتوفير مظلة حماية للصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة للمنتجات المصرية مع السلع المستوردة، ومنحها ميزة تنافسية تسهم فى التوسع فى الصناعة المحلية بما يوفر مزيدا من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو، ومن الواضح أن هدف استقرار الأسعار هو أهم أولويات الحكومة، وأنها سوف تتخذ جميع الإجراءات والآليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية، ومساندتها حتى تتطور، وتزيد معدلات إنتاجها وصادراتها حتى ولو كانت صناعات تجميعية مادامت تسهم فى انخفاض الأسعار.
لمزيد من مقالات رأى