حول تداعيات قرار وزير المالية تثبيت سعر الدولار الجمركى على السلع الأساسية وتحريره على الترفيهية على القطاع الصناعى تباينت الأراء ما بين مؤيد ومعارض للقرار خاصة فيما يتعلق بالسلع التى ستخضع لرفع سعر الدولار الجمركى عليها. وأكد حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن القرار سوف يؤدى إلى زيادة الأسعار بالنسبة للسلع التى يتم استيرادها من الخارج والمفروض أننا نمر بمرحلة نريد فيها الحد من التضخم وتخفيف العبء عن المستهلك، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يزيد من التكلفة المباشرة على السلع المستوردة التى يحدد سعر دولارها الجمركى حسب سعر البنك المركزى ولايستطيع المستورد تجنبها وبالتالى سوف يتحملها المستهلك وانتقد المهندس خليل حسن خليل عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات خضوع أجهزة الكمبيوتر بأنواعها وأجهزة المحمول لقرار سعر الدولار الجمركي، وفقا لسعر الصرف المعلن للدولار، لأنها سلع ليست ترفيهية أو تكميلية كما أنها لا تنافس أى منتجات محلية، لأن مصر لا تنتج مثل هذه السلع مطلقاً. وأوضح حسن مبروك عضو غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات أن قطاع الأجهزة الكهربائية يخضع لسعر الدولار الجمركى المحدد من قبل وزارة المالية وهو وفقاً لآخر تقديراته 16 جنيها ، خاصة أن هذا القطاع تختلف نسب مستلزمات الإنتاج المستوردة وفقا لكل منتج، مثل البوتاجازات تتراوح نسب استيراد مستلزمات إنتاجها ما بين 10% و20%، بينما الثلاجات نحو 40% ، بينما الشاشات تصل إلى 90%؛ لأن مصر لا تصنع شاشات بل قائمة على التجميع، وتلك النسب تختلف من مصنع إلى آخر. وندد مبروك بخضوع قطاعات الكمبيوتر والموبايل وسيارات الركوب لسعر الدولار الجمركى الذى يحدده البنك المركزى. وقال المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات السابق إن قطاع صناعة الغذاء لايستورد سوى نحو 5% من مستلزمات الإنتاج وهى خاضعة لقرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها، وبالتالى لا تأثير على هذا القطاع. وقال الدكتور عبدالنبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن قرار وزارة المالية إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركى على السلع الترفيهية، مع تثبيته عند 16 جنيها، طوال شهر ديسمبر، للسلع الإستراتيجية فقط، يعد بمثابة تأكيد واعتراف من الحكومة باستمرار سعر الجنيه عند مستواه المنخفض، كما أنه يشير إلى احتمال ارتفاع سعر الدولار وعدم انخفاضه خلال عام 2019.
