27 ألف جريمة داخل سجون المملكة المتحدة فى عام

* 40 ٪ من النزلاء يتعاطون المخدرات و ضبط 44 هاتفا محمولا خلال شهر

نظام السجون ينهار.. أحوال خطرة داخل السجون... معدل الجريمة يتصاعد فى مؤسسات معاقبة وإصلاح المجرمين... أوضاع بائسة تقودنا إلى دائرة مفرغة.. حان وقت التحرك قبل فوات الأوان. هذه عينة من عناوين صحفية لم تعاند أو تحاول ستر الواقع المؤلم فى سجون بريطانيا.
فى هذه السجون تطول قائمة الجرائم: تهريب المخدرات .. ومنوعات أخرى كالهواتف المحمولة، وشرائح خطوط هاتفية، وحتى الطائرات الصغيرة المسيرة، الاعتداء البدني، الاعتداء الجنسي، الوفيات لأسباب مختلفة، الاعتداء على ضباط وحراس السجون.
وعبر مركز العدالة الاجتماعية، وهو منظمة تطوعية، عن القلق من مستوى ممارسات التهريب، وطالب المسئولين المعنيين، فى وزارة العدل والداخلية والشرطة، بالتحرك فورا. وشدد المركز على خطورة إدخال المخدرات إلى الزنازين. وقال المخدرات قلب المشكلة، فهى تغذى العنف والانتحار وتقوض تماما احتمال تمكين السجناء من امتلاك القدرة على تغير مسار حياتهم.
تقول الأرقام الرسمية لوزارة العدل والنيابة العامة واتحاد قادة الشرطة، والتى تعتمد عليها السلطات فى قياس حجم المشاكل: فى العام الماضي، وقعت قرابة27200 حادثة وجريمة تشمل اعتداءات خطيرة فى سجون المملكة المتحدة بزيادة 77 فى المائة مقارنة بالأوضاع قبل 10 سنوات. رُصدت 41100 محاولة انتحار أو الإضرار بالجسد، بزيادة 80 فى المائة عن عام 2007. وقعت 7440 حالة اعتداء على ضباط وحرس السجن بزيادة مخيفة بلغت 25 فى المائة عن العام السابق. سُجلت 300 حالة وفاة لأسباب مختلفة من بينها 77 حالة انتحار.
فى شهر أكتوبر الماضي، زار مفتشو هيئة التفتيش الحكومية فجأة أحد السجون الكبرى شمال شرقى لندن. وأصدروا تقريرا صادما تضمن التالي: أكثر من 40 فى المائة من النزلاء يتعاطون المخدرات، فيما وصف بأنها أكبر نسبة رآها المفتشون على الإطلاق، ضبطت الإدارة خلال شهر واحد 28 لفافة مخدرات و 44 هاتفا محمولا و18 طردا تبين أنها ألقيت إلى داخل السجن عبر الأسوار. وراء هذه المخالفات أعضاء فى عصابات جريمة منظمة يقضون عقوبات داخل السجن. معدلات العنف سواء من جانب السجناء أو الضباط والعاملين فى السجن أعلى بكثير مما هو متوقع.
وفى الشهر الذى تلاه، كشفت تقارير رسمية أن عدد العاملين فى السجون الذين يهربون ممنوعات إلى داخل السجون زاد بنسبة 58 فى المائة خلال السنوات الست الماضية.
وفى عام 2017، ضبط71 موظفا بالسجون وهم يهربون ممنوعات مقارنة ب 45 موظفا عام 2012.
وكشفت وزارة العدل فى تقارير رسمية أنه خلال السنوات الست الماضية، اتخذت تدابير تأديبية وقضائية بحق ما يزيد علي340 شخصا لإدخالهم مخدرات وهواتف محمولة وغيرها من المنوعات إلى السجون.
ويبلغ إجمالى عدد السجناء ، وفق أحدث التقديرات، حوالى 96 ألف سجين، ما يجعل بريطانيا تتصدر قائمة دول أوروبا الغربية من حيث عدد السجناء. غير أن عدد السجون بالبلاد لا يكفى لاستيعاب هذا العدد، الأمر الذى دفع منظمات قانونية وخبراء لمطالبة المحاكم بالحد من إصدار أحكام بالسجن.
تعترف الحكومة بالتقصير فى بناء مزيد من السجون لاستيعاب السجناء المحكوم عليهم. وتقول أحدث الإحصاءات إن 68 فى المائة من السجون تعانى اكتظاظا يفوق المعدل القانونى الذى يمكن إدارة السجون من رعاية السجناء وضمان حقوقهم الإنسانية.
تقول المعارضة إن سياسات الحكومية التقشفية هى المسئول الأول عن هذه الأوضاع. فالتقشف أثر سلبا على حياة الناس، ما زاد من معدلات الجريمة. وتفاقمت مشكلة السجون أكثر عندما استغنت وزارة العدل، تطبيقا أيضا لخطة التقشف المالي، عن أكثر من 6 آلاف من ضباط السجون، ما يعنى أن واحدا من بين كل 3 سجون عانى من تخفيض عدد الضباط فى الشهور الستة الأولى من العام الماضى وحده. وهذا كله يعنى زيادة عدد السجناء مقابل قلة عدد الضباط والحراس وتخفيض ميزانية هيئة السجون!!
ردت الحكومة ردا عمليا، فشكلت وزارة العدل والشرطة فرقا صغيرة متخصصة فى ضبط السجون ومكافحة الجرائم فيها. وزودت ضباط السجون بكاميرات تُركب بزيهم لتسجيل كل شيء ليكون دليلا عن محاسبة المخالفين. واشترت أنواعا أفضل من القيود الكلابشات لزيادة السيطرة على السجناء. كما سمحت للضباط باستخدام سوائل بمقدورها شل حركة السجين، دون الإضرار به، لو قضت الضرورة عند التعامل مع السجناء الخطرين.
وترى جمعية ضباط السجون أنه يجب العودة بأسرع وقت إلى عدد العاملين فى السجون قبل 2010 بل وزيادته لأنه أيا تكن المعدات ووسائل السيطرة والضبط، فإنه لا يمكن أن تحل المعدات ووسائل السيطرة محل العنصر البشرى على الإطلاق.
وراجعت هيئة التفتيش الحكومية قواعد التفتيش خاصة مع السجون التى يديرها القطاع الخاص. وأسفر تطبيق القواعد الجديدة، التى تشمل تنظيم زيارات مفاجئة، عن سحب ترخيص إدارة بعض السجون من القطاع الخاص وإعادتها إلى الحكومة.
غير أن هذه الفرق لم تحقق حتى الآن الفعالية المطلوبة. ونقلت وسائل إعلام عن سجين سابق مشاغب تأكيده أن سوء الإدارة وفساد بعد العاملين فى السجون أحيانا يسهل الجرائم. وقال إنه طالما أنك تعرف أحدا فى الداخل، فإن كل شيء من الممكن أن يدخل السجن.