► 6 رؤساء دول و30 وزيرا يشاركون بمؤتمر الاستثمار فى إفريقيا بشرم الشيخ ► ميناء جاف بأكتوبر ومنطقة حرة ببدر وجامعة ألمانية بالعاصمة الجديدة وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا اعتبارا من أول يناير المقبل، وذلك فى إطار سعى وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومي، والمتضمن سداد جميع المستحقات الحكومية، أيا كانت قيمتها بأى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني. وخلال الاجتماع، تطرقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى الترتيبات المتعلقة بتنظيم مؤتمر الاستثمار فى إفريقيا 2018، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، فى ديسمبر المقبل، حيث أكدت أن هناك 6 رؤساء دول أكدوا حضورهم، كما أن هناك رؤساء حكومات وأكثر من 30 وزيرا سيشاركون فى المؤتمر، إلى جانب رؤساء المؤسسات الاقتصادية الدولية. وأشارت نصر إلى ما يمثله المؤتمر من أهمية خاصة قبل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى عام 2019، حيث سيكون على أجندة المؤتمر العديد من المحاور سيتم مناقشتها للتشاور وتحقيق التنسيق الفاعل لتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى تحقيق تطلعات دول القارة والارتقاء بمعيشة شعوبها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد مهام واختصاصات كل من نائبى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، والتعليم الفني، و نائبى وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، وشئون البحث العلمي. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص تعديل مسمى معهد البحوث والدراسات الإفريقية المضاف ضمن كليات جامعة القاهرة ليصبح «كلية الدراسات الإفريقية العليا». وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف فى مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، يسمى «الميناء الجاف والمركز اللوجستى بأكتوبر»، وذلك فى إطار سعى وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للموانى البرية والجافة، لتفعيل أنشطة الموانى الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريا وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركى بالمناطق الصناعية الكبري، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير جميع التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات. ووافق مجلس الوزراء كذلك على انشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية «تحت التأسيس» بمدينة بدر، وهى أول منطقة حرة منذ عام 2014، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، فى أنشطة الغزول الرفيعة والسميكة، وإنتاج الأقمشة، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة، وتصنيع وتجهيز جميع أنواع المهمات والأدوات المكتبية والأثاث سواء الخشبى أو المعدنى أو البلاستيكي، بنسبة مكون محلى تصل إلى 80%، فيما عدا الملابس الجاهزة بنسبة 100%، والمنطقة تستهدف تصدير بنحو 400 مليون دولار، وبها استثمارات بواقع 200 مليون دولار، وعدد العمالة المتوقع 3 آلاف عامل. كما وافق المجلس على زيادة أمر اسناد أعمال تنفيذ مشروع اعداد وتجهيز مبنى مجلس قيادة الثورة لصالح الشركة المنفذة (المقاولون العرب)، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بإعادة إحياء التراث والتاريخ الإنسانى والحفاظ على المعالم الأثرية البارزة. ووافق كذلك على طلب محافظة الجيزة بتخصيص مبلغ نحو 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة لتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية واللازمة للكبارى على مستوى المحافظة، بمعرفة شركة المقاولون العرب، حيث يوجد 15 كوبرى تقريباً تحتاج إلى صيانة وفى مقدمتها كبارى (أكتوبر، و15 مايو، والجيزة المعدني، وفيصل، والعمرانية، وترسا، وثروت، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن). ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية «جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة»، الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية، ممثلا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية. ومن المقرر أن تمنح الجامعة درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يتم تقديمه فى الجامعات الألمانية المشاركة فى تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، وذلك فى عدة تخصصات، منها الهندسة والعمارة، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء. وأكد وزير التعليم العالى أن هذه الجامعة تقدم برامج تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، على أن تبدأ الدراسة فى سبتمبر 2020. ووافق المجلس أيضا على السير فى إجراءات الانضمام لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع فى منتجات التبغ، المنبثق عن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتشكيل لجنة وطنية فنية لمتابعة تطبيق وتنفيذ البروتوكول. ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع فى التبغ ومنتجاته وذلك من خلال تأمين سلسلة توريد منتجات التبغ بتأسيس نظام تعقب وتتبع عالمى خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ، ولا يقتصر موضوع البروتوكول على حماية الصحة العامة فحسب، بل يتعلق أيضا بأمور اقتصادية وصناعية وتجارية خاصة بمنتجات التبغ، منها منح تراخيص الاستيراد والتصدير والتصنيع والتعقب واخفاء أثر منتجات التبغ.
