قل ما شئت عن صعوبة الحياة المعيشية وغلاء الأسعار بسبب فاتورة الإصلاح الاقتصادى، ولكن لا تنكر ولا تتجاهل ما تقول به المؤسسات الدولية عن بدء تعافى الاقتصاد المصرى الذى كان قد وصل إلى تحت الصفر يوم أن تولى الرئيس السيسى مسئولية الحكم عام 2014، وبدأ مهمته الصعبة لمداواة الجراح العميقة للسنوات العجاف التى أعقبت زوابع 25 يناير 2011.. وكادت تؤدى لإعلان مصر دولة مفلسة! قل ما شئت عن أنه كان بالإمكان تخفيف جرعة الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى تخفيف جرعة الأعباء على الناس بمثل ما كان كثيرون يقدمون النصح والمشورة للرئيس السيسى لتأجيل البدء فى الإصلاح، ولكن لا تنس أن الرئيس السيسى كان له رأى آخر ينتصر لإجراء الجراحة العاجلة للاقتصاد المصرى المريض رافضا إغراق الناس بالأحلام والآمال الوردية على غير أساس اقتصادى متين. والحقيقة أن السيسى عندما أصر على سرعة البدء بالإصلاح الاقتصادى لم يكن متشائما رغم إدراكه صعوبة الأوضاع الاقتصادية التى خلفتها السنوات العجاف، وقرر السيسى أن يمتطى جواد الشجاعة السياسية وأن يصارح الناس بالحقيقة حتى لو كانت صادمة، خصوصا أن الناس فى مصر لم يتعاملوا مع هذا المنهج الجديد من قبل، حيث كان درس أحداث 17 و 18 يناير عام 1977 ماثلا فى أذهان السلطة والمواطنين. واليوم بعد أن قطعنا ثلاثة أرباع الطريق الصعب وواجهنا مصاعب تهون فى سبيل إنقاذ مصر فإن عليك أن تسأل نفسك بصدق وصراحة.. هل أخطأ السيسى أم أصاب بانتهاج الجرأة والصراحة عنوانا لسياسته؟ وإذا جاز لى أن أقول رأيى فإنى أؤكد أنه لو لم يفعل السيسى ذلك لكنا على أعتاب كارثة اقتصادية واجتماعية مفزعة، ولم يكن بمقدورنا أن نترقب موعد الأمل الذى حدده السيسى فى 30 يونيو 2020 أى بعد أقل من عامين.. وساعتها سوف نتأكد أن السيسى أصاب ولم يخطيء! خير الكلام: النبات لا ينمو ولا يشتد عوده إلا إذا ألقيت البذرة فى الموعد الصحيح! [email protected] [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله