خلافات في التأسيسية حول إلغاء الانتداب القضائي

شهدت لجان الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد خلافا واسعا خلال مناقشة مقترح بالغاء انتداب اعضاء الهيئات القضائية للوزارات والاجهزة الحكومية‏ وذلك بدعوي ان هذا الانتداب كان البوابة الخلفية للرشوة المقنعة لاعضاد الهيئات القضائية بالاضافة الي سيطرة الجهاز التنفيذي وتداخله مع الاجهزة القضائية. واوضح المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية ان المقترح الهدف منه هو تفرغ القضاة للفصل في الدعاوي القضائية المنظورة امام المحاكم والا يكون هناك اي خضوع لاي جهة تسبب فيه هذا الانتداب. واشار الي ان الغاء الانتداب قد يتسبب في شلل الكثير من الاجهزة الحكومية التي تعتمد علي الاستشارات القانونية ومن ثم يجب تقنين الانتداب ووضع شروط له ليكون هذا الانتداب دون مقابل حتي لايكون بمثابة الرشوة المقنعة.
علي جانب اخر شهد اجتماع لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور امس خلافا بين ممثلي الهيئات القضاائية وبين اعضاء اللجنة حول حذف أحقية مجلس الدولة في صياغة التشريعات المقترحة من الحكومة الي مجلس الشعب واقترح مجلس الدولة علي التأسيسية الصياغة التالية مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة بذاتها تختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازاعات الادارية والدعاوي والطعون التأديبية واستقلالية التنفيذ المتعلقة بها ويتولي الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون وصياغة التشريعات والقرارات الخاصة بالحكومة وأكد ممثلو الهيئات القضائية ان مجلس الدولة له الحق طبقا للقانون ان يقوم بصياغة التشريعات والمقررات ذات الصفة التشريعية للحكومة, وفي حال حذفها من الدستور الامر الذي يعني الغاء هذا الحق.