فى مؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ..

خطط للحفاظ على المحميات الطبيعية

استعرض التقرير الدولى للمحميات الذى أعدته الجمعية الجغرافية الأمريكية والجمعية الدولية للأحياء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذى عرض ضمن فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى الإجراءات التى اتخذت للحفاظ على المحميات منذ عام 2010 فى إطار الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي.
وأشارت كريستيانا بالمر المدير التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجى إلى أن التقرير أوضح أن 7% من الأراضى البرية و10% من الأراضى البحرية تقدم خدمات الصيانة والحفظ، حيث ينعقد الأمل على مؤتمر شرم الشيخ ليحدد التدابير الفعالة لتحقيق الصون والحماية وهى من الطرق المهمة لتحديد قيمة كفاءة الإدارة للمناطق المحمية، وقالت: لدينا نموذج ناجح فى دولة ناميبيا نسعى لتحقيقه فى دول أخري، لذلك أمامنا أمر مهم وهو ضرورة الإسراع فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومؤتمر الأطراف بدأ فى تطبيقها، لذلك فإن التقرير يعتبر مصدرا للمعلومات للمتخصصين وغيرهم.
ومن جانبه، أشار تريفور ساندويث عضو الاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة، إلى أن التنوع البيولوجى تتم حمايته من خلال الكفاءة لإدارة المحميات، وهذا التقرير يعتبر ثروة فى حد ذاته, حيث يدعم توافر الجودة والفاعلية وفق الخطة الاستراتيجية.
وأوضح الدكتور هانى الشاعر المنسق الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط للتنوع البيولوجي، أن التقرير قدم فكرة للمعلومات باعتبار أن 15% من مساحة الكرة الأرضية البحرية ومساحة 7% من مساحتها البرية تحت الدراسة بالبيانات والتحليل، ولذلك نتساءل فى منطقتنا العربية: هل توافرت النسبة التى حددتها الاتفاقية الدولية لتحديد مناطق محمية، وهذا يتطلب فاعلية الإدارة وفق معايير يتم القياس على أساسها، وأضاف أن عمليات الحفاظ على المحميات تعتبر إحدى الآليات لرفع الضغوط عنها، وفى المنطقة العربية نعانى من وجود مشكلات فى التعامل مع المحميات ومواردها, حيث نجد نقص البيانات وكذلك نقص التقارير التى تشير إلى المستوى الإقليمى للمحميات وفق القياسات الدولية، غير أنه أشار إلى نموذج ناجح مثل رأس محمد فى مصر، ومنطقة أرض الشوف فى لبنان التى تقام على منهج حياة للسكان المحليين وتقاسم المنافع وتوفير العدالة الاجتماعية فى إدارة المحميات.
وعن طبيعة التقرير، أشارت نعومى كنجستون رئيس برنامج الأراضى والبحار بمنطقة اليونيب، إلى أن التقرير سوف يتم تحديثه بشكل دورى شهريا، حيث يوضح فيه مناطق المحيطات التى بها 7% محميات فقط، لذلك نسعى لزيادة تلك النطاقات لكن نواجه مشكلة فى ضعف التقييمات وذلك بسبب قلة البيانات, حيث يصل إلينا 20% منها فقط بخلاف عدم وجود قياسات ووجود حيازات حكومية لبعض المحميات على مستوى العالم، وقد حاولنا التغلب على نقص المعلومات بالتعامل مع عدد كبير من الهيئات التى وفرت لنا 700 مصدر.
وعن مستويات المحميات فى التقرير، أشارت الدكتورة كاثى ماكينون رئيس المناطق المحمية بالاتحاد العالمى لحفظ الطبيعة إلى أنه تم تحديد 6 فئات للمحميات وهو ترتيب متعلق بالاستخدام المستدام وكفاءة الإدارة ومدى الاعتماد على المجتمعات المحلية والسكان الأصليين والحوكمة، ومع نهايات فعاليات المؤتمر سيتم الإعلان عن إضافة لأعداد جديدة من المحميات الخضراء.
وكانت فاعليات المؤتمر قد ناقشت المعلومات المختلفة عن الانشطة المرتبطة بالبيولوجيا التركيبية المدونة باتفاقية التنوع البيولوجي، حيث طالب الاتحاد الأوروبى بضرورة تقييم المخاطر للنباتات المحورة وتعريف التطورات وتقييمها، كما طالبت النرويج بعلاج التهديدات التى أدت لفقدان التنوع البيولوجى بسبب التحور الجينى مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك أشارت جنوب إفريقيا إلى أن هذا مرتبط بالهندسة الوراثية التى تختلف معاييرها من دولة لأخري، لذلك طالبت بالمسح الأفقى وتحديد التكنولوجيات المستخدمة فى البيولوجيا التركيبية، كما طالبت المغرب بالرقابة الوقائية للجينات المحورة.