توقع مصرفيون أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم، على سعرى فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75%، فى ظل إدارة رشيدة للبنك المركزى وكفاءة فى إدارة ملف السياسة النقدية، ومحاولة السيطرة على التضخم الذى يسعى لخفضه إلى معدلات اقل خلال الفترة المقبلة. وتوقعت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، أن تبقى لجنه السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية، خاصة أن مؤشرات التضخم لم تشهد سوى زيادة طفيفة، وترجع إلى عوامل موسمية ومؤكدة أن اتخاذ القرار ليس بالسهل، خاصة وان زيادة الفائدة ستؤدى إلى ارتفاع العجز فى الموازنة العامة بالدولة وخفض الفائدة لن يجدى فى إيقاف خروج جزء من المستثمرين بالأسواق الناشئة، من الاستثمار فى البورصة وأذون الخزانة على اثر الأزمة الاقتصادية التى تشهدها تركيا والأرجنتين. وزاد التضخم الأساسي، الذى يستبعد سلعا مثل الأغذية بسبب تقلبات أسعارها، فى أكتوبر إلى 8.86 % من 8.55 % قبل شهر. وتوقع الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفي، أن تثبت أسعار الفائدة فى اجتماع اليوم، للمرة الخامسة على التوالى بسبب رغبة وزارة المالية فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة،خاصة ببند تكلفة أعباء فائدة الدين العام، لان رفع سعر الفائدة سيكلف موازنة الدولة أعباء مالية كبيرة نظرا لضخامة الدين العام المحلي.