4 معوقات تواجه منظومة التعليم وضرورة تعزيز مفاهيم الابتكار

أوصى تقرير البنك الدولى الصادر أمس تحت عنوان «إطار جديد للتعليم فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ...التوقعات والطموحات» بعدة محاور لجنى ثمار تطوير التعليم وتحديث المنظومة الخاصة به وفى مقدمتها إعادة التوازن لسوق العمل بحيث يرتفع الطلب على المهارات من خلال نهج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومن خلال تهيئة الطلاب لمتطلبات الحياة العملية بحيث تمثل المناهج الدراسية حلقة وصل مع سوق العمل وكذلك تغيير المعايير الاجتماعية غير الفعالة التى تمنع الإصلاح وتأسيس ميثاق جديد للتعليم يوائم بين أصحاب المصالح من أطراف العملية وبناء تحالف قوى ورؤية موحدة للتغلب على العوائق والاختلالات.
ورصد التقرير الذى تم إطلاقه أمس فى القاهرة 4 معوقات رئيسية أمام تطوير العملية التعليمية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمثل فى وجود اضطراب وعدم توازن بين أربعة عوامل أساسية تحول دون تحقيق تقدم ملموس فى رفع كفاءة المنتج التعليمى والتحول من التعليم إلى التعلم بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى معالجتها من خلال نهج متوازن من الإصلاحات التعليمية وإصلاحات بيئة العمل ومتطلباتها بما يغلب أهمية اكتساب المهارات على اقتناء الشهادات الدراسية ويعزز توظيف التكنولوجيا الحديثة.
وأشارت صفاء الكوجلى مديرة قطاع التعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى والمسئولة عن التقرير إلى أن العوامل الأربعة التى تعوق تطوير التعليم وتؤثر نتائجها على الشباب وحياتهم وعلى الأنظمة الاقتصادية والمجتمعات بشكل عام هى عدم التوازن بين الشهادات والمهارات، فالشهادة هى وثيقة تفويض فى شكل درجة علمية من المفترض ان تعبر عن المهارات التى تم اكتسابها والتى من المفترض ان تزيد مع زيادة سنوات الدراسة.
وتقول إن معظم الدول التى شملها التقرير تعانى من ضعف الطلب على المهارات فى مقابل زيادة الطلب على الشهادات فى سوق العمل مما يحث الأمر على التركيز على الحصول على الشهادات أكثر من الاهتمام بزيادة مهارات أبنائهم ويستجيب النظام التعليم لذلك.
أما العامل الثانى فهو عدم التوازن بين الانضباط المتمثل فى الحفظ والتلقين وبين الاستعلام، والانضباط هو التركيز على التحفيظ والتعليم السلبى بشكل مفرط مما يستغرق وقت الطالب والعملية التعليمية على حساب الوقت اللازم لتنمية مهارات التفكير النقدى وبالرغم من أهمية الانضباط إلا أن الإفراط فيه يؤدى إلى إعاقة الطالب عن فهم محيطه ووضع المفاهيم فى السياق الصحيح واستكشاف الأفكار وبناء المهارات.
والعامل الثالث فى إعاقة العملية التعليمية هو السيطرة والاستقلالية من خلال تحقيق لامركزية التعليم والخدمات التعليمية وتوازن القوى بين الوزارات والهيئات التعليمية والمدارس، ورغم وجود محاولات عديدة لدول المنطقة فى تحقيق اللامركزية فى العملية التعليمية إلا أنها لم تنجح بالقدر الكافى.
أما العامل الرابع فهو التقليد والحداثة، حيث يرى بعض العلماء ان هذا هو التحدى الأكبر ويتمثل فى تحقيق المواءمة بين الاحتياجات التنموية للعالم والمتطلبات الدينية مما انعكس هذا الصراع بين الرغبة فى التحديث وبين التمسك بالقديم.
ويوصى التقرير للتغلب على هذه المعوقات بأن يتم انشاء نظام تعليمى يهييء جميع الطلاب لمستقبل مثمر وناجح من خلال منظومة مرنة تعزز ثقافة التميز والإبداع والابتكار وتستعين بالتكنولوجيا لتوفير مزيد من المهارات للشباب والتكيف مع مختلف التغيرات.
كما يجب أن يكون هذا التطوير قائما على رؤية وطنية مشتركة ويتصل بأهداف التنمية الشاملة.
ويشير التقرير إلى أن تحقيق أهداف التعليم تتحقق من خلال اكتساب المهارات والمعرفة التى تشكل رأس المال البشرى ،موضحا ان اكتساب المهارات هو الذى يحدد مدى مساهمة العملية التعليمية فى النمو الاقتصادى وليس سنوات الدراسة. ويذكر التقرير ان كثيرا من دول المنطقة نجحت فى توفير المدارس اللازمة التى تغطى دورة العملية التعليمية ولكن بمعيار التعلم والمهارات نجد ان تغطيتها تنخفض بواقع 2.9 سنة دراسية فى المتوسط، وبالتالى ضعف جودة التعليم يمثل 3 سنوات من التعليم المفقود.
ويحدد التقرير 7 محاور أساسية للتغيير والتطوير وهى بناء المهارات الأساسية من الطفولة المبكرة والتأكد من أن المعلمين وقادة المدارس مؤهلون ويتم تحفيزهم للتطوير المهنى وتحديث علم التربية والممارسات التعليمية وتعزيز قيم الإبداع والابتكار ومعالجة تحدى لغة التدريس بين العربية العامية والفصحى ومتابعة تطور الطلاب وتعلمهم بانتظام والاستعانة بالتكنولوجيا.