ننشر تفاصيل أحدث تقرير أصدره البنك الدولي عن التعليم في الشرق الأوسط

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا.
قالت الوزارة في بيان رسمي لها إن التقرير أوضح أن التعليم يتمتع بإمكانات واسعة لتحديد مسار التنمية في الدول، وزيادة معدلات النمو، ونشر الرخاء، لكنه لا يحقق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما ينطوي عليه من إمكانات.
وجاء في التقرير أنه على الرغم من الاستثمارات الكبيرة للمنطقة في مجال التعليم، فإن الشباب لا يتعلمون المهارات التي يحتاجون إليها للمنافسة في سوق العمل، وهو ما يسهم في أحد أعلى معدلات البطالة بصفوف الشباب في العالم.
ويحدد التقرير الجديد التحديات التي تعوق عملية التعليم في المنطقة، ويدعو إلى بذل جهود جماعية لإطلاق العنان لقدرات التعليم لاستغلال إمكانيات الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة، والإسهام في تحقيق النمو والاستقرار في المستقبل.
كما أوضح أن المنطقة حققت زيادة كبيرة في معدلات الالتحاق بالمدارس لكنها الآن تحتاج إلى التركيز على عملية التعلم. وفي الاختبارات القياسية الدولية، يتخلف طلاب المنطقة الذين يبلغون من العمر 15 عامًا عن المتوسط العالمي بمقدار سنتين إلى أربع سنوات من الدراسة.
ويحدد التقرير أربعة تحديات رئيسية تعوق عملية التعليم في المنطقة، هي: التحديات بين الشهادات والمهارات، والانضباط والاستعلام، والسيطرة والاستقلالية، والتقليد والحداثة. ويعرض التقرير استراتيجية لمعالجة هذه التحديات وإطلاق العنان لقدرات التعليم من خلال بذل جهود متضافرة للدفع للتعلم، والجذب بصورة أقوى للمهارات، ووضع ميثاق جديد للتعليم بين كل أصحاب المصلحة المباشرة على الصعيد الوطني دعمًا لإصلاحات التعليم. ويتطلب الدفع للتعلم التركيز على السنوات الأولى والصفوف الدراسية الأولى للطفل لبناء أسس التعلم، وهو يستلزم أيضًا وجود معلمين ومديري مدارس أكفاء، ومناهج تربوية جديدة، وتحسين أساليب تقييم التعلم، والوصول إلى كل الأطفال بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الخلفية الاجتماعية أو القدرة.
وقد بدت بعض المؤشرات الإيجابية في المنطقة مثل التزام الإمارات العربية المتحدة بالعمل لتعميم الالتحاق برياض الأطفال بحلول عام 2021، والمحور الثاني "2.0" لتطوير التعليم في مصر من خلال الشروع في إجراء تغييرات واسعة للنظام التعليمي باستخدام التكنولوجيا من أجل تقديم ودعم وقياس وإدارة عملية التعلم والتطوير المهني للمعلمين.
وأكد التقرير أن الدفع للتعلم لن يكون كافيًا إذا لم يصاحبه الجذب بصورة أقوى للمهارات من سوق العمل، ومن مطالبة الآباء للنظام التعليمي بتقديم المهارات لا مجرد الشهادات. وعلاوة على ذلك، يجب أن يصاحب إصلاح النظام التعليمي، إصلاحات قطاعية أخرى. على سبيل المثال: تعد إصلاحات جهاز الخدمة المدنية ضرورية في ضوء تولي الحكومة وظيفة اختيار وتعيين المعلمين.
كما أن إصلاحات سوق العمل لها أهمية كبيرة أيضًا لأن سياسات سوق العمل تخلق حوافز لأرباب العمل لاستخدام القنوات المفتوحة لتحديد المهارات.
وأشار التقرير إلى أنه يتطلب الجذب للمهارات أيضًا تحديث المناهج لتبتعد عن نظام الحفظ والتلقين، والعمل بدلًا من ذلك على التشجيع على التفكير النقدي والإبداع.
وقال التقرير إنه من الضروري أيضا أن يتعلم الطلاب المهارات الرقمية حتى يكونوا مستعدين لتلبية متطلبات وظائف المستقبل، وأن يعتمد المعلمون على ما تتيحه التكنولوجيا من مزايا في تحسين بيئة التعلم. ومع الدفع للتعلم والجذب للمهارات، سيتعين على الحكومات والمجتمعات أن تحشد جهودها حول رؤية متجددة للتعليم، وأن تضع ميثاقًا جديدًا يكون كل فرد فيه مسئولًا، وكل فرد خاضعًا للمساءلة.
وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين في المنطقة تشكل إهدارًا لموارد رأس المال البشري القيمة، ومؤشرًا واضحًا على الانفصال بين الأنظمة التعليمية وأرباب العمل المحتملين ، ويصدق هذا بدرجة أكبر على الشابات اللاتي يفقن الرجال عددًا في الجامعات، في حين تبلغ معدلات البطالة في صفوفهن الضعف مقارنة بأقرانهن من الذكور.
وأكد التقرير أنه يلزم الجذب بصورة أقوى للمهارات من القطاع الخاص من أجل تحويل تركيز الطلاب والمدارس بعيدًا عن القطاع العام مع تحسين الأنظمة للمواءمة بين مهارات الخريجين ومتطلبات الوظائف وتسهيل الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل ، وأشار التقرير إلى أنه بهذه الطريقة يمكن أن تصبح الأنظمة التعليمية مصدرًا للمهارات المطلوبة لتنويع الأنشطة الاقتصادية وبناء قطاعات خاصة تتمتع بالحيوية والنشاط وقادرة على توليد النمو والوظائف.