كشف النائب العام الإثيوبي أمس في مؤتمر صحفي، أنه تم إيداع 63 جنرالًا ومسئولًا في المخابرات الإثيوبية قيد الحبس المؤقت في قضايا فساد، عقب دعوتهم لعقد اجتماع في أحد المكاتب التابعة لشركة «ميتيك»المسئولة عن سد النهضة . وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية»إينا»أن جميع المتهمين تم نقلهم إلى مقر شرطة أديس أبابا، مشيرة إلى أن الحكومة الإثيوبية أصدرت قراراً قبل أسابيع بإلغاء عقدها المبرم مع شركة «ميتيك» التابعة للجيش الإثيوبي، لتأخرها في إنجاز مشروع سد النهضة، الذي كان مخططًا الانتهاء منه في غضون 5 أعوام، وبعد أن كشفت لجنة برلمانية إثيوبية، أن الشركة أهدرت مئات الملايين من الدولارات في إنتاج الأجهزة دون دراسة شاملة عن السوق لمنتجاتها، وقدمت اللجنة تقارير تفيد بأن الأجهزة التي تنتجها الشركة تبلغ قيمتها حوالي 326 مليون دولار، ولكنها تركت بالمخازن حتى تهالكت، خاصة مع ركود تسويقها وبيعها، فضلاً عن فشل الشركة في بناء وتسليم 10 مصانع حكومية لإنتاج السكر بتكلفة 3 مليارات دولار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية. وكانت مصادر في البنك التجاري الإثيوبي كشفت، في يونيو الماضي، أن شركة السكر الحكومية أهدرت 2،8 مليار دولار دون استكمال أي مشروع آخر تم الاتفاق عليه.