«البرلمان» يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون التعليم..

شوقى: لم أتحدث من قريب أو بعيد عن إلغاء المجانية

* عبد العال : وزير التعليم اتخذ خطوات جريئة لإصلاح المنظومة والمجلس يسانده
* عمر مروان: مشروع قانون الشهر العقارى الشامل فى طريقه ل«النواب»

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وأرجأ مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة أخري.
ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال أن هذا القانون يأتى فى اطار اصلاح منظومة التعليم والمعلم هو أحد الأعمدة الرئيسية لها، مشيرا إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم تناول هذا الموضوع بأسلوب علمى واتخذ خطوات فى غاية الجرأة والجسارة علما بأنه يواجه بقوة من وقت لأخر.
وقال عبد العال لوزير التعليم الذى حضر الجلسة أمس إن مجلس النواب يساندك فيما تقوم به باصلاح المنظومة التعليمية ولا تلتفت لمحاولات تشتيت رأيك، فالجميع يعلم أن أى حركة اصلاح تواجه بمقاومة، اطمئن وسر فى الطريق الصحيح ونحن معك.
من جانبه قال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم أن اللجنة تثنى على ما تقوم به وزارة التربية من تطوير العملية التعليمية ونقدر ما يقوم به الوزير من نقلة نوعية فى التعليم لتكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة، وذلك حتى لا نستمر فى الوضع الحالى للتعليم، مؤكدا دعم اللجنة لكل ما يقوم به.
وعقب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قائلا: أشكر المجلس ولجنة التعليم على دعمهم وسنبذل أقصى مجهود ممكن حتى نصل للنتيجة المرجوة ودعمكم مهم لنجاح المشروع وهذا التطوير ليس لعام أو عامين قادمين ولكن للمستقبل، مشيرا إلى أننا ندرك الايمان بالمشروع وصعوبة المواجهة ومن حق أولياء الأمور الخوف، ولكن المنتج الجديد فى تقدم والمستقبل سيكون أفضل.
وتابع شوقى أن مشروع القانون المعروض على المجلس يمس نصف مليون معلم لتقنين أوضاعهم وذلك حتى نعد قانونا جديدا للتعليم والذى من شأنه اصلاح المنظومة بأكملها.
وأضاف شوقى ردا على النائب خالد عبد العزيز حول ما نشر من تصريح للوزير بشأن الغاء مجانية التعليم ، ان ما قاله خلال حضورة اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اول امس تم اجتزاؤه من نصه وتحريفه موضحا انه لم يتحدث من قريب اوبعيد عن الغاء مجانية التعليم ولكن انحصر كلامه فى الحديث عن المواطن وانه رغم مجانية التعليم التى كفلها الدستور إلا ان المواطن يصرف 120 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية والدولة تصرف 90 مليارا اخرى وانه فى عرضه لتلك البيانات كان على سبيل التعاطف مع المواطن وان الحاجة لتطوير التعليم والمناهج والمعلمين هى السبيل الامثل لمواجهة ذلك. وهذا ما أكده الدكتور على عبد العال قائلا ان إلغاء مجانية التعليم غير مطروح بالمرة لأنه منصوص عليه فى الدستور، مشيرا إلى أن تصريحات الوزير أمس تم اجتزاؤها وقال ان مجانية التعليم حق ولكن يجب ترشيد المجانية وهذا ما يفعله الوزير. كما وافق المجلس فى جلسته أمس بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .
وقد شهدت الجلسة جدلا بين النواب حول النزاعات الناشئة بين ملكية الدولة وملكية الأفراد وهو ما دعا الدكتور على عبدالعال لتأكيد أن قانون أملاك الدولة ، الذى ناقشه مجلس النواب ، ليس له علاقة بالتعامل بين الدولة والأشخاص الطبيعيين ، ولكنه ينظم العلاقة بين الدولة والهيئات التابعة لها .
وأكد رئيس المجلس أن هناك لبسا لدى بعض النواب ، حول ماهية القانون ،فليس له علاقة بملكية الافراد والمنازعات بينهم وبين الدولة، لافتا إلى أن القانون يحدد طريقة نقل الملكية بين الحكومة والهيئات التابعة لها لاسيما ان هناك طريقتين للبيع هما الشهر العقارى و الإيداع .
وأضاف نقل الملكية بطريق الإيداع لا يشمل أى رسوم ، لذلك القاعدة فى التعامل بين الدولة وهيئاتها فى نقل الملكية يتم دون مقابل.
ومن جانبه أكد النائب بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون التشريعية أن هذا القانون حماية لأملاك الدولة من الدولة لجهات تابعة لها ، ولكن أى نزاعات أخرى بين الدولة والأفراد فليس مجالها هذا القانون ولكن قوانين أخري، وان هذا الجدل الذى يتحدث عنه النواب ليس له داع ويجعلنا نحوم حول الحقيقة ونبتعد عن جوهر القانون.
وفى سياق متصل قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن مشروع قانون الشهر العقارى الشامل تمت مراجعته من مجلس الدولة وهو فى طريقه إلى مجلس النواب.
وأوضح أن مشروع القانون به حلول للمشاكل المثارة الخاصة بالملكية الخاصة للأفراد فقط وليس أملاك الدولة.
جاء ذلك فى تعقيبه على كلمة رئيس مجلس النواب الذى قال إن هناك مشكلة فى الملكية الخاصة للأفراد، وقانون الشهر العقارى بمثابة عقبة، فمثلا تسجيل الوحدة السكنية يستغرق وقتا.. ولقد أثرنا هذا الأمر، والحكومة وعدت بتقديم قانون شامل للشهر العقارى وحتى الآن لم يقدم».
من جانبه أكد النائب احمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال عرضه لفلسفة التعديلات على قانون أملاك الدولة الخاصة، أنه نظرا لما تمضى فيه الدولة بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملى من قصور فى بعض التشريعات ومنها فى هذا الشأن بعض السلبيات التى قد تؤثر على المواطنين وعلى الإستثمار بنوعيه الداخلى والخارجي.
ورغبة من المشرع فى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة جاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الإقتصادية التى تمر بها البلاد ورغبة فى زيادة رءوس الأموال وتسهيلاً على المواطنين والمستثمرين. كما أن مشروع القانون يهدف إلى جذب رءوس الأموال والاستثمار نظراً لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها حيث إن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى «عن طريق الإيداع» عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات على النحو السالف بيانه ، كما أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (32، 33، 34) .
وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي: «ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية».وكذلك إضافة عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي: «ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية».