نقطة نور

فُرص الخيار تضيق أمام إيران!

يبدو أن تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران التى وعد الرئيس الأمريكى ترامب بأن تكون الأشد صرامة فى التاريخ ضد طهران، يواجه عددا من الصعوبات، رغم أن واشنطن بعثت بأكثر من 20 بعثة دولية تحذر الدول والشركات من مخاطر التعامل مع إيران، والواضح أن ثلاثة من أكبر خمسة زبائن لنفط إيران هم الهند والصين وتركيا يرفضون دعوة الرئيس الأمريكى لوقف شراء النفط الإيرانى بشكل تام بدعوى أنه لا توجد إمدادات كافية من النفط فى الأسواق العالمية تحل مكان بترول إيران، وأن العالم سوف يتضرر ضررا بالغا من حدوث قفزة فى أسعار البترول الذى تجاوز سعره 87 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى وصل إليه سعر البترول خلال السنوات الأربع الأخيرة، فضلاً عن موقف الروس الذين يعلنون صراحة أنهم سوف يقومون بكل ما يلزم من أجل توسيع نطاق التعاون الدولى مع إيران خاصة أن وكالة الطاقة النووية الدولية تؤكد التزام طهران بكل الشروط التى فرضها الاتفاق النووى الإيرانى بين طهران وست دول بينها الولايات المتحدة .
وتفرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية منع تصدير البترول لأى من دول العالم، وإخضاع 300 شخص وكيان إضافة إلى 400 شركة وكيان سابق للعقوبات، وحرمانها من الوصول إلى أسواق المال العالمية بما فى ذلك المصرف المركزى الإيرانى، وإخضاع شركات الموانى والنفط والطاقة والناقلات والتأمين الإيرانية للمقاطعة، ويقضى قرار إدارة ترامب بأن تستمر العقوبات إلى أن تتوقف طهران عن دعم الإرهاب, خاصة أن كل وكالات الأمم المتحدة تحدد (إيران) كأكبر دولة راعية للإرهاب، وتسحب قواتها من الأراضى السورية وتتوقف عن إنتاج الصواريخ البلاستيكية.
ورغم تعذُر تطبيق العقوبات الأمريكية بالكامل لأن إيران تخطط لتصدير نصف نفطها لشركات خاصة فى السوق السوداء، ولأن دولا عديدة أبرزها الهند التى تستورد 500 ألف برميل من النفط الإيرانى، والصين التى تستورد 800 ألف برميل، والعراق التى تعتمد فى تشغيل معظم محطاتها الكهربائية على الغاز المستورد من إيران تُطالب واشنطن بإعفاء وارداتها من الغاز والنفط الإيرانى لانعدام وجود بديل جاهز فى أسواق النفط العالمية، فإن الحزمة الثانية من العقوبات سوف تعض الاقتصاد الإيرانى بقوة لأن عائدات النفط الإيرانى تُشكل 70% من موازنة الدولة الإيرانية بما يجعل الاقتصاد يتهاوى على نحو سريع, خاصة أن الشركات والمصانع الإيرانية تتعرض واحدة تلو أخرى للإفلاس، فضلا عن انهيار العملة المحلية التى خسرت 75% من قيمتها إزاء الدولار على امتداد العام الماضى، والارتفاع المُطرد فى أسعار الغذاء ومنتجات الألبان، وتزايد نسب البطالة لتسريح أعداد هائلة من العمال، وإغلاق معظم الشركات الأجنبية مثل مرسيدس وتوتال وسيمنس وشركات الطيران الأجنبية لفروعها فى إيران خوفا من العقوبات الأمريكية التى ولدت اضطراباً شديدت فى أسواق العالم.
وثمة مخاوف متزايدة من أن تؤدى هذه التطورات إلى اندلاع اضطرابات عميقة فى البلاد من سوء الأحوال الاقتصادية وتدهورها, خاصة إذا لم تنجح طهران فى أن تصدر عبر الشركات الخاصة والسوق السوداء نصف إنتاجها من النفط مع فتور حماس الايرانيين المتزايد للثورة الإسلامية, والذى عبر عن نفسه فى الاضطرابات المستمرة طوال العام, التى لم تتوقف عن الخروج إلى الشوارع فى تظاهرات عنيفة لم يسلم منها على خامنئى مرشد الثورة الأعلى، والواضح أخيرا أن الهدف غير المُعلن من تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على إيران وضع نظام آيات الله أمام اختيار صعب، إما التوقف عن تصدير الثورة خارج إيران، والوفاء بالمطالب الأمريكية الثلاثة الاعتدال ووقف دعم الإرهاب، والخروج العاجل من سوريا ووقف إنتاج الصواريخ البلاستيكية وإما المقامرة على بقاء نظام آيات الله.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد