البطاطس والإنترنت وتجارة الأعضاء

ليس من عادتى تناول أكثر من موضوع فى مقالة واحدة، لكنى اليوم ولكثرة الموضوعات التى تحتاج إلى نقاش مجتمعي، أشذ عن قاعدة وضعتها لنفسي، لأتناول 3 موضوعات مختلفة.
- إن دلت أزمة البطاطس التى أثيرت بشدة خلال الشهر الماضى على شيء، فإنها تدل على غياب التخطيط والتنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين، فوزارة الزراعة تعلم تمامًا أن هناك ما يسمى «الوقت بين عروتين»، ولا تسعى إلى تكوين رصيد استراتيجى احتياطى لاستخدامه عند حدوث نقص فى المعروض من السلعة الزراعية، كما أن وزارة التموين انشغلت عن رقابة الأسواق بتنقية البطاقات التموينية، والبحث عمن يخرج من الدعم، وكأنها تحصر دورها فى هذه المهمة، متجاهلة دور الضبطية القضائية لموظفى الوزارة، تاركة السوق نهبًا للتجار والمستغلين، ليكتوى المواطن بنار استغلالهم، دون أن تحميه الوزارة بالضرب على أيادى المحتكرين، وايجاد منافذ بيع بسعر مناسب، وهو ما عوضته وزارة الداخلية حين صادرت أطنانًا من البطاطس المخزنة، وعرضتها للجمهور للبيع بنصف السعر الذى كان المستغلون يبيعونها به، وتشكر لقيامها بذلك برغم أن هذا ليس دورها، لكنها تطوعت للقيام به لإدراكها أن الأمن الغذائى لا ينفصل عن أمن الوطن والمواطن.
- أدى احتكار إحدى الشركات الحكومية للإنترنت الأرضى إلى سوء الخدمة، فبرغم زيادة أسعار الاشتراكات إلى الضعف لم تقم الشركة بتحسين الخدمات بل تدهورت الخدمة، فى غياب رقابة جادة من الدولة على خدماتها، وأذكر أننى طرحت هذا الموضوع على وزير الاتصالات السابق د. خالد نجم قبل 3 سنوات، واتفق د. خالد مع رؤيتى المؤكدة أن الانترنت لم يعد ترفًا بل ضرورة حياتية، بعدما أثبتت دراسات أجرتها إحدى الشركات العالمية أن زيادة سرعة هذه الخدمة الحيوية، تؤدى إلى زيادة الناتج القومى بنسبة 0.6%، وهى نسبة ليست بالهينة مقارنة بقطاع خدمي، وللأمانة فقد حاول د. خالد وقتها تحسين الخدمة وخفض أسعار الاشتراكات، إلا أن جهوده اصطدمت باحتجاجات قيادات الشركة المصرية لنقل البيانات TE data، لأن الأخذ بتوصياته يعنى خفضًا لأرباحهم، وحدث صدام عنيف كانت نهايته انتصار العرض التسعيرى الذى قدمته الشركة، وتعزيز احتكارها للسوق بسحب ما يقارب 80 ألف مشترك من الشركات المنافسة، ولم تمض إلا أسابيع وخرج الوزير الذى جرؤ على التصدى لقيادات الشركة.
- بين يديّ تحقيق صحفى مترجم نشرته الصحفية الصهيونية تامارا بارعاز فى صحيفة هآرتز العبرية فى 22 سبتمبر الماضي، وهو تحقيق يسيء إلى مصر ويتهمها بأنها صارت مركزًا لسرقة وتجارة أعضاء المهاجرين الأفارقة الهاربين من الحروب والفقر والنظم القمعية فى بلادهم، ويتهم التقرير - على غير الحقيقة - الشرطة المصرية بمعرفة كل تفاصيل هذه التجارة والسكوت عنها، وتهديد من يشكو بالسجن والترحيل.. والسؤال الذى اتوجه به للجهات المختصة:
كيف دخلت هذه الصحفية الصهيونية مصر لتمارس ألاعيبها؟ وماذا فعلت الهيئة العامة للاستعلامات، للرد على هذه الأكاذيب التى تشوه صورة مصر؟
لمزيد من مقالات أسامة الألفى