هذا أهم وأوضح كلام للرئيس السيسى عن الحريات الدينية، عندما ذكر بعض شروطها وتجلياتها، يوم الأحد الماضى فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، بقوله «إن للمواطن الحق فى أن يعبد كما يشاء أو لا يعبد، لأن ده موضوع إحنا لا نتدخل فيه» وقال إن الدولة معنية بأنها تبنى الكنائس لمواطنيها فى كل مجتمع جديد، لأن لهم الحق فى العبادة كما يعبد الجميع، ولو عندنا يهود ها نبنى لهم،» وأكد «أنه لو عندنا فى مصر ديانات أخرى سنبنى لهم دور عبادة خاصة بهم» وهذا كلام جدير بالتقدير، ليس فقط لأن فيه تكليفا لأجهزة الدولة، ولا فقط لأنه ينفخ الحياة فى بعض نصوص الدستور التى يتعمد البعض أن يتغافل عنها، وإنما أيضاً لأنه يستشفّ روح الدستور التى تتطلع إلى تحقيق دولة حديثة وفق أحلام عشرات الملايين من المصريين الذين خرجوا ضد حكم ودستور الإخوان، كما أنه يعالج بعض الاختلالات فى صياغة الدستور التى تمت فى ظروف وملابسات قاهرة. من هذه التناقضات الظاهرة فى الدستور التى أبقت على مضامين الإخوان وحلفائهم، أن المادة 64 تنص فى فقرتها الأولى على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وإذا بها تُقيِّد هذا الحق، فى الفقرة التالية مباشرة، بالقول إن حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون! وهكذا جحدت نفس المادة غير أصحاب الديانات السماوية من هذا الحق، الذى صُودِر فى الممارسة العملية على غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية، بل على المذاهب الإسلامية التى لا يقرها الإخوان وحلفاؤهم! وهذا يقودنا إلى المادة 7، التى أقرت للأزهر الشريف بأنه المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية. وكما ترى، فهى عبارة تحتمل أن يكون لرجال الأزهر الشريف تدخلات فى مساحات واسعة تخرج عن مجالات عملهم وتخصصاتهم! فإذا انتبهنا إلى أن بعض طلبة الأزهر من هذا الجيل سيتولون القيادة بعد سنوات قليلة، فيجب أن نتوجس مما سيفعلون بهذه الصلاحيات بعد أن تبينت أفكارهم وأساليبهم فى تظاهراتهم المدوية. لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب