أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أن تمكين المرأة يستلزم حراكًا ودعمًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا للمساواة بين الجنسين. وقالت خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان «تقليص الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل» ضمن فاعليات منتدى الشباب ، إن القيادة السياسية تسعى بجهد فائق، لتمكين المرأة المصرية، والمساواة بين الجنسين. من جانبها ،شددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط على أن مصر لديها نموذج رائع فى تدريب المرأة، ومساواتها بالرجل فى هذا المجال، وأشارت إلى أن هذا النموذج هو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، الذى يتيح للمرأة الحصول على التدريب اللازم للوصول إلى المناصب القيادية، وطالبت بتفعيل قوانين محاربة الزواج المبكر. وتناولت الجلسة نقاشًا موسعًا حول المردود الاقتصادى الذى سينتج عن تمكين المرأة، ومساواتها مع الرجل فى سوق العمل، حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن الدستور كفل المساواة بين الجنسين، ولذلك لابد من تفعيله، مع ضرورة دخول المرأة بشكل أكبر لمجال ريادة الأعمال، موضحة أن المجلس القومى للمرأة يقدم دعمًا ماديًا يبلغ 20 مليار جنيه فى صورة برامج لتدريب المرأة، مثل برامج تدريب ودعم المرأة فى القطاع الحكومي، وبرامج الإرشاد التى تقلل الفجوة بين الجنسين. بينما أضافت الدكتورة هاربين أرورا الرئيسة التنفيذية لرابطة اتحاد جميع السيدات بالهند، أنه لابد من دعم النساء بعضهن لبعض أولًا، حتى يتم تقليص الفجوة بين النساء والرجال، مبينة أن من المشكلات التى تعوق ذلك التمويل، فهناك حاجة إلى نظام مالى يدعم تعليم المرأة، مع توفير فرص التدريب اللازمة لها حتي تصبح مواكبة لسوق العمل. كما لفتت غيداء باجيا، المحامية والباحثة القانونية السعودية إلى ضرورة تفعيل الآليات المتعلقة بالجانب القانونى والتشريعى الخاص بالمرأة، مع تفعيل دور المؤسسات المجتمعية، ووجود مؤسسات لمراقبة ومتابعة تنفيذ تلك الآليات، مبينة أن أهم بنود تمكين المرأة هو الدعم الاقتصادى الذى يجب تقديمه لها ليتوافر لها تعليم جيد، وتدريبها وإعدادها لسوق العمل. من ناحيتها أشارت نيكول أميلين، عضوة الجمعية الوطنية الفرنسية والوزيرة السابقة المختصة بشئون المساواة فى التوظيف بسوق العمل، إلى أن فرنسا لديها رؤية رئاسية وحكومية لتمكين المرأة، وهناك أيضًا صداقة وشراكة مع مصر فى هذا المجال، مؤكدة أن مصر قامت باتخاذ خطوات رائعة وقفزات كبيرة فى تمكين المرأة. من جانبه نوه لوارنس باييس نائب الأمين العام لاتحاد المتوسط فيما يخص الشئون الاجتماعية والمدنية إلى أهمية الدور الحيوى للمرأة فى العمل وفى المنزل فى دول البحر المتوسط، وهو دور لا غنى عنه، مشددًا على أن الرغبة السياسية هى التى تدفع نحو التغيير، وهناك رغبة سياسية كبيرة فى مصر للتغيير. وذكر لوكا فيدي الباحث فى منظمة العمل الدولية أنه لكى يتم تمكين المرأة اقتصاديًا، لابد من إعادة النظر فى ساعات العمل، وجعلها ساعات عمل مرنة، وتغيير مؤشر قياس الكفاءة، ليكون الإنتاجية وليس عدد ساعات العمل، وإذا حدث ذلك فستكون هناك عوائد اقتصادية كبيرة على الأسرة والمجتمع.
