رسائل أمير الكويت للأمة..

مرحلة استثنائية تهدد مستقبل المنطقة

مجموعة من الرسائل القوية حملتها كلمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التى ألقاها خلال افتتاحه دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعى الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتى الثلاثاء الماضي، لم تقتصر على الشأن الكويتى الداخلي، بل تضمنت رسائل مباشرة إلى شعوب منطقة الشرق الأوسط، وضع خلالها الكل عند مسئولياته، وحذرهم وبشكل صريح مما يدبر للمنطقة من أجل عدم استقرارها.
أبرز تلك الرسائل على الإطلاق هى تلك الدعوة التى وجهها أمير الكويت لعدد كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية لحضور الجلسة الافتتاحية ومتابعة خطابه أمام نواب الشعب، وما تضمنه من رسائل قوية وجهها للخارج، بل كانت هناك رسائل أكثر قوة تتعلق بالشأن الداخلى عرضها بمنتهى الشفافية خلال تلك الجلسة، وسط هذا الحضور من السفراء والوفود الإعلامية والصحفية من عدد من الدول المحورية.
«الأهرام» كانت هناك لترصد مادار خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الكويتى و أهم ما ورد بكلمة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، كانت رسائله لشعوب منطقة الشرق الأوسط، التى دعاهم خلالها إلى ضرورة الانتباه لما يحاك للمنطقة من مخططات ومؤامرات تهدف للنيل من استقرارها وأمنها واقتصادها، واصفا ما تشهده بالمرحلة الاستثنائية الأخطر على حاضر ومستقبل جميع بلدان المنطقة، و التى تحولت إلى ساحة للقتل والدمار، ومسرح للصراعات والعصبيات وتصفية الحساباتت.
ودعا أمير الكويت إلى وقفة تأمل لتبصر فيها الشعوب ما تعرضت له دول المنطقة من كوارث وحروب ودمار، وهو ما يدعو إلى ضرورة الالتفات إلى ما يحقق المصالح المشتركة، لكى تنعم شعوب المنطقة بما تستحقه من أمن وسلام وتقدم، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق ما لم تتم تصفية النفوس لتلتئم الجراح، ليتجه الجميع للعمل على تلبية آمال وتطلعات الأجيال الجديدة نحو غد آمن مزدهر.
وحذر من أن جسامة الأخطار المحيطة بالمنطقة وسعير النيران المشتعلة من حولنا فى ظل دقة وهشاشة الأوضاع، تنبه إلى أبعاد التحديات التى تعترض مسيرتها، مشيرا إلى أنه ليس كل ما يعرف يقال.
حديث أمير الكويت تطرق أيضا إلى حرصه على الديمقراطية، فكرا ونهجا وممارسة، إلا أنه حذر فى الوقت نفسه من ممارسات سلبية ومواقف وأطروحات ومشاريع عبثية لا تخدم إلا مصالح شخصية أو أجندات خاصة، من خلال العزف تارة على أوتار الطائفية البغيضة، أو طرح مشروعات براقة تدغدغ عواطف البسطاء، ولكنها فى حقيقتها تلحق أضرارا بالغة بالمجتمع. نأتى إلى واحدة من أهم الرسائل التى تضمنها خطاب الشيخ صباح الأحمد من خلال إشارته إلى أنه وإن كانت الحقوق الدستورية لنواب الشعب واجبة الاحترام، فإنه من الضرورى إدراك أن تلك الحقوق ليست حقوقا مطلقة، بل هى مقيدة بشروط وضوابط تكفل انضباطها وعدم انحرافها وخروجها عن غاياتها وأهدافها، وتشديده على أنه لا يجوز لمن أنيط بهم الحفاظ على الدستور والقوانين مخالفتها، بل عليهم أن يكونوا القدوة الحسنة باحترامها والالتزام بها، لكى ينضبط العمل البرلمانى فى مساره الإيجابى المنشود.
وعلى الرغم من إشادته بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وحماية المال العام، فإنه دعاها إلى ضرورة التحقيق والتثبت والتأكد قبل توجيه الاتهام، حرصا على زكرامة الناسس وعدم التشهير بهم، مذكرا بالمبدأ القانونى بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته. ومن بين أهم الرسائل أيضا التى حملتها كلمة أمير الكويت، تأكيده الالتزام بحرية الرأى والتعبير والحرص على استمرارها وتعزيزها، مشيرا إلى أن الكويت دولة قانون ومؤسسات، ومشددا على أنه لن يكون فى الكويت سجين أو معتقل سياسى إلا بموجب محاكمة عادلة توافرت فيها جميع الضمانات لحق الدفاع.
واختتم كلمته بالدعوة إلى عدم الالتفات إلى دعاة التشاؤم ومروجى الشائعات وباعثى القلق والإحباط حول المستقبل. وتبقى لنا ملاحظة فخلال الأيام التى سبقت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة شهدت وسائل الإعلام والصحف حراكا غير عادى وحالة من الجدل والسجال القانونى بشأن مطالبات لإسقاط العضوية عن نائبين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، تناولت كل وجهات النظر والتى بلغت حد الاعتراض على قرار اللجنة التشريعية بالمجلس التى أوصت بعدم إسقاط العضوية. حالة الجدل والاعتراضات التى كانت حديث الشارع الكويتى استمرت حتى بعد أن صوت مجلس الأمة الكويتى فى جلسته العامة، والتى استمرت حتى العاشرة من مساء اليوم الأول لافتتاح أعماله، والتى انتهى خلالها المجلس إلى رفض اسقاط العضوية عن النائبين، لتخرج الصحف فى اليوم التالى مباشرة للتصويت فى المجلس بعناوين رئيسية تتحدث عن السيناريوهات التى سيواجهها النائبان بعد رفض إسقاط عضويتهما، والتى دارت حول احتمال القبض عليهما لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، أو اضطرارهما إلى البقاء خارج البلاد لحين صدور عفو عنهما، وهو الأمر الذى يهددهما أيضا بالإعلان خلو مقعديهما بسبب عدم الالتزام فى حضور جلسات البرلمان والتغيب لفترات طويلة دون أعذار، جميع هذه الملابسات تؤكد وجود ممارسات واقعية لحرية الرأى والتعبير فى هذا البلد لتدحض وبشكل قاطع ما يروج عن أن دول منطقتنا لا تزال بعيدة عن ممارسة الديمقراطية الحقيقية.

تحويل كلمات النواب
إلى نصوص مكتوبة فى ثوان

حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتى لم يكن فقط فرصة للاطلاع على آليات العمل التشريعى والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل كان هناك ملمح غاية فى الأهمية تمثل فى مدى التطور التكنولوجى المستخدم فى كل عمليات وإجراءات جلسات مجلس الأمة الكويتي.
وتضمن هذا التطور استخدام نظام حديث جدا للتصويت الإلكتروني، وإبداء الرغبة فى الترشيح لانتخابات تشكيل اللجان، وإعلان نتائج الانتخابات خلال مدد لا تتجاوز أيضا عدة دقائق منذ انتهاء عملية التصويت التى تتم أيضا عبر أجهزة كمبيوتر مخصصة لذلك ومزودة بخاصية الشاشات «السمارت» أضف إلى ذلك ما تضمه القاعة الرئيسية من أجهزة كمبيوتر أمام كل نائب والمثبتة عند مقاعدهم.وبلغ هذا التطور حد استحداث نظام جديد لإعداد المضابط إلكترونيا فى زمن لا يتجاوز الساعة الواحدة يستطيع خلالها هذا البرنامج إلى تحويل المقاطع الصوتية لكلمات النواب إلى نصوص مكتوبة خلال مدة لا تتعدى الثوانى وبنسبة دقة فى التحويل تصل الى 90% ليمر البرنامج بمرحلتين من المراجعة والتصحيح والاعتماد لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة لتكون مضبطة الجلسة جاهزة بشكل نهائى لاعتمادها خلال ساعة، الأمر الذى يسهم فى إتاحة التصويت على المضبطة فى الجلسة اللاحقة مباشرة، وبما يوفر الوقت والمجهود البشرى.