بالنظر إلى الساحة المحلية والإقليمية والعالمية سنجد أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية الضخمة ذات الآثار المتعددة على الاقتصاد المصري. فعلى المستوى العالمى هناك بوادر الحروب التجارية التى بدأ بعضها بالفعل وأهمها الصراع التجارى بين الولاياتالمتحدة والصين وبين الولاياتالمتحدة وكندا بل وحتى بين الولاياتالمتحدة وبين بعض الشركاء الأوروبيين وهو ما سيؤدى إلى جملة من التبِعات والآثار السلبية أهمها تباطؤ معدلات نمو التجارة الدولية... وعلى المستوى العالمى أيضًا هناك الإجراءات النقدية التى اتخذها بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بقراره رفع أسعار الفائدة والذى يبدو وانه جزء من سياسة نقدية جديدة ستؤدى بالضرورة لانسحاب رءوس الأموال من الأسواق الخارجية والدفع بها إلى شرايين البنوك الأمريكية... وعلى المستوى العالمى والإقليمى هناك أزمة الأسواق الناشئة من دول أمريكا اللاتينية إلى تركيا إلى عدد من الأسواق الأسيوية والأفريقية وهو ما يلقى بآثار سيئة على حركة التجارة العالمية ومعدل النمو الاقتصادى العالمى الكلي. وعلى المستوى الإقليمى هناك بعض التحديات التى تواجه عددا من الدول الصديقة وهناك سياسات محلية فى بعضها ولأسباب محلية بحتة سيكون لها آثار ضخمة على مدخرات المصريين بالخارج وتحويلاتهم إلى مصر ومن المعروف أن تحويلات المصريين بالخارج هى أحد أهم مصادر الدخل القومى من العملة الصعبة... هذه التحديات فى مُجملها ستؤدى إلى انخفاض العوائد المحققة من الموارد الصعبة المستدامة مثل قناة السويس مع انخفاض معدلات التجارةالعالمية وتحويلات المصريين بالخارج واتجاه المستثمرين إلى السوق الأمريكى سواء الاستثمار المباشر أو غير المباشر، هذا بخلاف انعكاسات أزمات الأسواق الناشئة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى ... هذه التحديات كلها تتفاقم بشكل متزامن على مدار الأشهر الماضية والآن ونحن فى شهر نوفمبر 2018 نكون قد أكملنا العامين منذ الانطلاق القوى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منذ صدور قرارات تحرير سعر الصرف والقرارات التالية له فى نفس الشهر عام 2016... ولعل من المفارقات التى تؤكد على أن مصر امتلكت زمام المبادرة نحو الإصلاح الاقتصادى فى الوقت المناسب ، لنا أن نتخيل لو أنه لم يتم البدء فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادى منذ عامين وظل الاقتصاد المصرى يترنح تحت تأثير وطأة التأخير غير الضرورى والخوف من اتخاذ قرارات علاجية من المستوى الجراحي... ليجد الاقتصاد المصرى نفسه فى مواجهة آثار مثل هذه التحديات الهائلة على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية... هل كنا سنستطيع أن نواجه انعكاس هذه الإشكاليات الكبرى الخارجة عن حدودنا والتى هى أكبر من قدرة الكثير من الاقتصاديات المستقرة بالفعل؟ هل كنا سنستطيع مواجهة الآثار السلبية لها مع استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة؟ مع استمرار تراجع معدل النمو؟ مع استمرار ارتفاع معدل البطالة؟ مع استمرار الخلل فى ميزان المدفوعات؟ مع استمرار انهيار الميزان التجاري؟ مع انهيار رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبي؟ مع سوق صرف مزدوج وغير مستقر؟ مع تراجع معدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر؟ مع استمرار إهدار الموارد غير المبرر للدعم بالمليارات ليذهب أغلبه لمن لا يستحق...؟ هل كنا سنستطيع أن نواجه تحديات 2018 بحقائق وأوضاع 2016...؟ الإجابة هنا لا تحتاج لعبقرية ولكنه سؤال تقريرى لمن يحاولون إنكار الحقائق الاقتصادية والتى هى بطبيعتها لا تخضع للأهواء السياسية أو للرؤى العقائدية بل هى أرقام ومعادلات صماء والتى بمجرد النظر إليها. وبالنظر إلى هذه الأرقام تصبح الإجابة محسومة فلو لم ننفذ أجندة الإصلاح منذ نوفمبر 2016 لكانت تحديات نوفمبر 2018 لتتسبب فى انهيار كامل للاقتصاد المصري... أما الآن وبعد عامين فإن الأرقام المحققة على المستويات الكلية مثل ارتفاع معدل النمو إلى ما تجاوز5% مع توقعات باستمرار ارتفاعه خلال الأعوام القادمة وانخفاض معدل البطالة وانخفاض عجز الميزانية وارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى وتحسن الميزان التجارى وانضباط ميزان المدفوعات وبداية ظهور عوائد جيدة من بعض المشروعات الكبرى مثل مشروعات غاز المتوسط ... بكل هذه النتائج نستطيع أن نواجه وبثقة هذه التحديات وآثارها المتوقعة خاصة إذا ما استطعنا التعامل مع هذه التحديات بأفكار مبتكرة ومعالجات غير تقليدية...
