وافق مجلس الوزراء على الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، بعد تخارج بعض الشركات، والتى تتضمن الموافقة على الاحتياجات المطلوبة حتى نهاية ديسمبر 2018، فضلا عن التعاقد مع عدد من السائقين. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الاتفاق الاطارى الذى تم التوصل اليه بين بنك الاستثمار القومى، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لتسوية المديونيات المستحقة للبنك طرف الشركة وشركاتها التابعة. كما وافق على طلب وزارة النقل التعاقد مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لاستكمال إعداد دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى عام 2030. ويأتى ذلك فى ضوء خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمى والافريقى والعالمى، بما يتوافق ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم فى توظيف الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها الدولة المصرية ممثلة فى الموانئ التجارية والتخصصية، وقناة السويس، وإجراءات ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار. ووافق ايضا على طلب وزارة النقل تطبيق تعريفة جديدة لاستخدام سيارات النقل للمسار السريع بميناء السلوم البرى، حيث يتم تخصيص هذا المسار السريع نظرا لحمولة هذه السيارات من المنتجات سريعة التلف مثل الفاكهة والخضر. ووافق على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن «أراضى المصريين بالخارج»، وذلك فى إطار قيام الدولة ببعض الإجراءات الاقتصادية التى من شأنها تشجيع الاستثمارات الخارجية، وذلك فى ضوء الشروط العامة ووفق أسلوب السداد المنصوص عليه. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم «الجامعات الكندية فى مصر»، لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل مصر، والتى يقع مقرها الرئيسى بكندا، ومن المقرر ان يشتمل الفرع على برامج هندسة التصميم المستدامة، والرياضيات وعلوم الحاسب، وريادة الأعمال، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وتعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة.