فى شهادته ب«اقتحام الحدود الشرقية»..

العادلى: مصر تعرضت لمؤامرة لتغيير نظام الحكم المحكمة تستأنف جلساتها 7 نوفمبر وتستمع لشهادة مبارك 2 ديسمبر

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى شهادة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية ،والمتهم فيها المعزول محمد مرسى و28 آخرون، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 نوفمبر لاستكمال سماع باقى الشهود والثاني من ديسمبر لسماع شهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأكد «العادلي» فى شهادته أمام المحكمة أن المؤامرة التى تعرضت لها مصر كان الهدف الأساسى منها تغيير نظام الحكم والانقضاض عليه، وهو ما تحقق لجماعة الإخوان بتوليهم الحكم فى مصر بعد أحداث يناير، وكانت العناصر المتسللة إلى داخل البلاد تسمى الخلايا النائمة، حيث تم استغلال هذه العناصر فى أحداث يناير، حيث تسلل الإخوان وعناصر حماس عبر الحدود بعربات عليها أسلحة، وقامت تلك العناصر بالهجوم على مكتب أمن الدولة بسيناء ثم على الأقسام والمرافق العامة بالعريش، وأكد «العادلي» أن هناك «مجازر» كانت ترتكب فى العريش لإلهاء قوات حرس الحدود وتسهيل عمليات التسلل.
وردا على سؤال المحكمة حول ما قرره الشاهد بأن ما صاحب أحداث 25 يناير من وقائع قتل واقتحام أقسام شرطة والسجون كان مفاجأة ؟ وهل كان عبور عناصر أجنبية من الحدود الشرقية للبلاد مفاجأة أم كان لديه معلومات مسبقة؟ فرد الشاهد قائلا: كان لدينا معلومات بوجود تنسيق بين حماس والإخوان والإعداد كان يتم من عام 2009 بالإضافة لنشاط مكتب الإرشاد مع رؤساء المناطق، وتلك المعلومات كانت مرصودة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهاز أمن الدولة وظيفته متابعة الأنشطة، وخالد مشعل تجاوز حدوده حيث عرض بأن حماس ستساعد الإخوان فى إسقاط النظام قبل أحداث 28 يناير.
وحول الاجتماعات التى كانت تتم بين قيادات الإخوان، ومجموعة حماس فى الأيام القليلة السابقة واللاحقة لأحداث 25 يناير، قال «العادلي» : عرضت على معلومات بعقد اجتماع بين الإخوانى حازم فاروق وخالد مشعل فى 2009 ببيروت بحضور الكتاتنى والبلتاجى وآخرين من قيادات الجماعة، وقيام مشعل بالتنسيق بين الإخوان والحرس الثورى الإيرانى لمساندة الجماعة فى مؤامرتهم، وفى داخل مصر كانت اجتماعات مكتب الإرشاد مستمرة، وتم رصد مكالمة للمعزول محمد مرسى مع أحمد عبد العاطى فى تركيا. وأن أجهزة الأمن سألت قيادات جماعة الإخوان عن مشاركة الجماعة فى أحداث 28 يناير، ونفوا رغم رصد مكالمات تؤكد مشاركتهم فيها واستكمل العادلى فى شهادته أنه أصدر قرارا شفويا بالقبض على 32 قيادة إخوانية قبل 28 يناير، وأكد أن الإخوان سهلوا دخول عناصر الحرس الثورى الإيرانى إلى داخل البلاد بجوازات سفر مزورة للمشاركة فى أحداث يناير .
وأضاف العادلى فى شهادته ،أننا قمنا بعرض المعلومات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك بأن هناك تحركات وصلت لمرحلة متقدمة لخطة أمريكا، واتصالات بين الإخوان وعناصر أجنبية ودورهم فى محاولة إسقاط الأمن الداخلى والخارجي، وبناء على هذه المعلومات تم عقد اجتماع طارئ فى القرية الذكية ضم أمن الدولة وجهازى المخابرات العامة والحربية، وأن هذه الأجهزة الأمنية الثلاثة كانت تنسق المعلومات فيما بينها لحماية الأمن القومى للبلاد.
ويضيف : عرضنا على الرئيس الأسبق حسنى مبارك نتيجة الاجتماع الذى عقد يوم 27 يناير 2011 بالقرية الذكية ،وكان برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وبحضور كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والراحل اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات آنذاك ووزيرى الإعلام والاتصالات ،حيث تم الاتفاق على قطع الاتصال، وكان الهدف منه هو منع الإخوان من الاتصال بعناصرهم التى تحضر بالأسلحة، وللتمكن من إفشال المؤامرة التى تتعرض لها البلاد.