فى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة مدبولى..

قرض لشراء القطن من الفلاحين.. وتحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى للإلكترونيات

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس اجتماعاً، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، والمالية، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الزراعة الاجراءات الجارية لشراء محصول القطن لهذا الموسم، حيث وافقت جمعية منتجى الاقطان فى اجتماعها أمس الأول على الحصول على قرض من البنوك المصرية لشراء المحصول من المزارعين، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء، بالإسراع فى اجراءات الحصول على القرض حتى يتسنى البدء فوراً فى شراء المحصول من المزارعين.
كما استعرض الاجتماع التصور الخاص بالنهوض بصادرات قطاع النظم وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وتعميق التصنيع المحلى والتصدير فى مجال الالكترونيات 2017/2022، حيث استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريراً حول مبادرة «مصر تصنع الالكترونيات»، والتى تهدفُ إلى تحويل مصر لمركز ومصنع إقليمى وعالمى للسوق الإفريقية والعربية والأوروبية، لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة قبل نهاية 2030، والاستفادة من صناعة الإلكترونيات كأحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصرى وكمساهم رئيسى فى مضاعفة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وأوضح الوزير أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال عدة برامج، تتمثلُ فى تحفيز تصنيع منتجات إلكترونية واعدة تتميز بتعاظم الطلب المحلى والإقليمى عليها، وهي: الهواتف الذكية، والحاسبات اللوحية، لمبات الليد الموفرة، العدادات الذكية، الخلايا الشمسية، التليفونات والشاشات السطحية، الأنظمة الذكية، بالإضافة الى تعزيز البحث والتطوير والابداع وتقوية التحالف بين الشركات والتعاون بين الصناعة والجهات البحثية، فضلاً عن تشجيع الصادرات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتنمية قدرات الموارد البشرية عن طريق برامج تدريبية متخصصة للقيادات والمهندسين والفنيين لتلبية احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة والمتخصصة.
واضاف الوزير أن المبادرة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الاولى 2018/2021، والمرحلة الثانية 2021/2025، والمرحلة الثالثة 2025/2030.
وأكد الوزير أن صناعة الالكترونيات تعدُ من أكثر الصناعات نمواً على مستوى العالم حيث يزيد حجم صناعتها فى العالم على 3 تريليونات دولار، كما تدخل النظم الالكترونية كمكون رئيسى فى جميع الصناعات والمجالات، لافتاً إلى أن موازنة المرحلة الأولى للمبادرة 2018-2021 تبلغ 1.5 مليارجنيه، وتستهدف أن يصل حجم صناعة الالكترونيات إلى 5 مليارات دولار سنوياً ، وأن يصل حجم التصدير إلى 3 مليارات دولار سنوياً بدلاً من 1.3 مليار دولار حالياً بقيمة مضافة محلية لا تقل عن 45% . كما تهدف المرحلة الاولى إلى اضافة 25 ألف فرصة عمل جديدة فى هذا القطاع.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال الاجتماع على مشروع اتفاقية تمويل ميسر اضافى من جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 25 مليون دينار كويتي، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، وبهدف تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم ، يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح نحو 330 ألف فدان تقريباً شرق قناة السويس بالاضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصبح إجمالى الأراضى المزروعة 400 ألف فدان.
كما وافقت على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 15 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية لمياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، وتقليص الفاقد فى شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء.
ووافقت اللجنة ايضاً على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح مشروع « تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة» بمبلغ 350 مليون يورو، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الحيوي، وتحقيق الاستدامة لتلك الخدمات على المدى الطويل.
وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الاجتماع تقريراً حول سبل دفع الاستثمارات المصرية فى اثيوبيا والدول الافريقية بناء على الاجتماع الذى عقدته الجهات المعنية والقطاع الخاص الشهر الماضى والذى تم خلاله مناقشة مقترحات التحرك لتعزيز التعاون الاستثمارى مع اثيوبيا بما فى ذلك تقديم كل التسهيلات والحوافز الممكنة للمستثمرين المصريين الراغبين فى الاستثمار فى اثيوبيا وتنظيم زيارات ترويجية إلى اثيوبيا بمشاركة وفود من رجال الاعمال المصريين، ودعوة مفوضية الاستثمار الاثيوبية لحضور منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ فى ديسمبر المقبل.
وفى هذا الاطار وجه رئيس الوزراء بالاسراع فى هذا الملف، حتى يتسنى اتخاذ خطوات فعلية على الارض، نظراً لما توليه مصر من اهتمام بدفع التعاون الاقتصادى والتجارى مع اثيوبيا، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.