الأيام القليلة التي مرت على بدء العمل بمشروع التعليم الجديد، المعروف بالتعليم 2، كشفت عن ملامح التطوير المنشود أنه مجرد فكرة، والواقع على الأرض يؤكد وجها آخر للحقيقة وأن إصلاح، وتزامن مع بداية العام الدراسى عدد من الاستقالات بين كبار مسئولى التعليم، والواقع الأليم للمدارس، يؤكد ارتفاع الكثافات الى معدلات تتجاوز المائة طالب حتى إن العديد من المدارس بها طلاب لم يجدوا لهم أماكن للجلوس، فكيف سيستفيد هؤلاء الطلاب من الأفكار التي يحملها المشروع الجديد مع غياب المعلمين المؤهلين لإدارة الفصل المدرسي وفقًا لاشتراطات المنظومة الجديدة، وعجلة الدروس الخصوصية تدور قبل أن ينطلق العام الدراسى ووفق قوى السوق وتضخم الأسعار أما الكتاب المدرسى يحمل الأخطاء التى اعتدناها فلا مراجعة ولا تدقيق ولا حتى تغيير فى طريقة التفكير، كما لم تطرح الوزارة إستراتيجية مكتوبة للمنظومة الجديدة ببرامج تنفيذية محددة التوقيتات حتى يتم ضبط سير العملية الإصلاحية وفق جدول زمنى معلن، فقط أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا تحذر فيه المديريات والإدارات وجميع الهيئات التابعة لها من السماح بدخول وسائل الإعلام إلى المدارس إلا بعد الحصول على إذن مسبق. تشير وثائق البنك الدولي عن مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الى المخاطر التي تواجه التجديد بأنها مرتفعة وتؤثر سلبيا على تحقيق الهدف واستدامة النتائج وغياب الرؤية الكاملة لتوفير التمويل اللازم. لمزيد من مقالات خالد الاصمعى